نزدیک به پنج سال از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین میگذرد. جنگی که قرار بود در مدت کوتاهی به پایان برسد، اکنون به یکی از طولانیترین و پرهزینهترین درگیریهای اروپا در دهههای اخیر تبدیل شده است. شهرهای ویران، میلیونها آواره، هزاران نظامی و غیرنظامی و زیرساختهای تخریبشده، چهره امروز اوکراین را شکل دادهاند؛ کشوری که آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای قدرتهای خارجی گره خورده است.
در تمام این سالها، ایالات متحده خود را بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی اوکراین معرفی کرده است. اما اکنون که امریکا برای دستیابی به توافق صلح بر کییف فشار میآورد، پرسشی اساسی مطرح میشود: آیا واشنگتن تنها حامی اوکراین بوده یا سیاستهای آن پیش از آغاز جنگ نیز در فراهمشدن زمینه این بحران سهم داشته است؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی مسیری است که از گسترش ناتو آغاز شد و امروز به مذاکرات صلح، قراردادهای به ظاهر اقتصادی ولی استعماری و چانهزنی بر سر سرزمینهای تصرف شده اوکراین رسیده است.
گسترش ناتو؛ آغاز یک رقابت خطرناک
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، ایالات متحده فرصت یافت نفوذ سیاسی و نظامی خود را در اروپای شرقی گسترش دهد. کشورهای متعددی که زمانی زیر نفوذ مسکو قرار داشتند، به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو پیوستند و ساختار امنیتی اروپا به تدریج دگرگون شد. واشنگتن این روند را حق کشورهای مستقل برای انتخاب متحدان امنیتی خود میدانست. در مقابل، روسیه گسترش ناتو به سوی مرزهایش را تهدیدی علیه امنیت ملی خود تلقی میکرد.
اوکراین در مرکز این اختلاف قرار گرفت؛ کشوری با موقعیت جغرافیایی حساس، پیوندهای تاریخی با روسیه و اهمیت راهبردی برای امنیت اروپای شرقی. در چنین وضعیتی، سیاست امریکا در قبال اوکراین از یک تناقض مهم برخوردار بود: واشنگتن از نزدیک شدن کییف به ساختارهای امنیتی غرب حمایت میکرد، اما آمادگی نداشت تعهدات دفاعی را در قبال آن بپذیرد. این شکاف میان وعدههای سیاسی و تضمینهای واقعی امنیتی، اوکراین را در موقعیتی آسیب پذیر قرار داد.
وعدهای که امنیت نیاورد
در نشست بخارست در اپریل ۲۰۰۸، اعضای ناتو اعلام کردند که اوکراین و گرجستان در آینده به عضویت این پیمان درخواهند آمد. امریکا یکی از مهمترین حامیان این تصمیم بود. با این حال، برای عضویت این دو کشور جدول زمانی مشخصی تعیین نشد. اوکراین در نتیجه، نه عضو ناتو شد و نه از تضمین دفاع جمعی آن برخوردار گردید.
غرب چشمانداز عضویت اوکراین را مطرح کرد، درحالیکه میدانست مسکو بهشدت با آن مخالفت میکند و خود نیز درباره زمان و شرایط تحقق آن اتفاق نظر ندارد. اوکراین به چنین وضعیتی نزدیک شد؛ کشوری که به ظاهر از حمایت سیاسی غرب برخوردار بود، اما در برابر خطر جنگ مستقیم، تضمین امنیتی نداشت.
بحران ۲۰۱۴؛ تبدیل اوکراین به میدان رقابت ژئوپولیتیکی
تحولات سال ۲۰۱۴ نقطه عطف دیگری در روابط روسیه، اوکراین و غرب بود. پس از اعتراضات گسترده در کییف و برکناری ویکتور یانوکوویچ از قدرت، اوکراین با بحرانی عمیق روبهرو شد. روسیه شبه جزیره کریمه را تصرف و ضمیمه کرد و در شرق اوکراین نیز درگیریهای مسلحانه آغاز شد. امریکا از نیروهای سیاسی طرفدار نزدیکی به غرب پشتیبانی میکرد، درحالیکه روسیه تحولات کییف را تهدیدی علیه نفوذ و منافع امنیتی خود میدانست.
مسئله مهمتر این بود که بحران سیاسی داخلی به تدریج در چارچوب رقابت قدرتهای بزرگ قرار گرفت. هر یک از طرفها اوکراین را بخشی از محاسبات امنیتی خود میدیدند و فرصت دستیابی به یک توافق کاهش مییافت. در این وضعیت، منافع و نگرانیهای جامعه اوکراین زیر سایه اختلافات ژئوپولیتیکی قرار گرفت.
حمایت نظامی؛ کمک به اوکراین یا ابزار فشار؟
پس از آغاز جنگ، دولت جو بایدن کمکهای نظامی و اطلاعاتی را در اختیار اوکراین قرار داد. این کمکها نقش مهمی در توانایی نیروهای اوکراینی برای مقاومت در برابر ارتش روسیه داشتند. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، سیاست واشنگتن تغییر کرد و اختلافات میان دو کشور آشکارتر شد.
دیدار ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید و مشاجرههای لفظی آنان، اوج اختلافات امریکا و اوکراین را نشان داد. چند روز بعد، امریکا کمکهای نظامی و اشتراک گذاری اطلاعات استخباراتی با اوکراین را متوقف کرد. پیام سیاسی این اتفاق روشن بود: واشنگتن حمایتی را که برای دفاع اوکراین حیاتی بود، به اهرم فشار در مذاکرات تبدیل کرده بود.
از این منظر، رابطه امریکا و اوکراین دیگر صرفا رابطه میان یک حامی و یک کشور تحت حمله نبود؛ بلکه رابطهای نامتقارن بود که در آن، کشور وابسته برای حفظ پشتیبانی نظامی ناچار به درنظرگرفتن خواستههای سیاسی قدرت حامی خود میشد.
معادن اوکراین؛ وقتی حمایت نظامی با غارت اقتصادی پیوند میخورد
آن روی دیگر سیاست به ظاهر حمایتی امریکا از اوکراین، توافق اقتصادی دو کشور در ۳۰ اپریل ۲۰۲۵ بود. بر اساس این توافق، یک صندوق مشترک سرمایهگذاری برای بازسازی اوکراین و توسعه پروژههای معادن ایجاد شد. این قرارداد دست امریکاییها را برای دخالت در امور اقتصادی و معدنی اوکراین فراهم میکند.
پیوند میان حمایت نظامی، سرمایهگذاری و دسترسی به فرصتهای اقتصادی، پرسش مهمی درباره ماهیت روابط واشنگتن و کییف ایجاد کرده است و این پرزش مطرح میشود که آیا کمک به یک کشور جنگزده، اقدامی برای دفاع از حاکمیت آن است یا میتواند همزمان زمینه گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی کشور کمککننده را نیز فراهم سازد؟ در مورد امریکا، شواهد نشان میدهد که منافع اقتصادی، در اولویت سیاست حمایت از اوکراین حضور دارد.
جنگی که هزینههایش به اروپا منتقل میشود
امریکا از جولای ۲۰۲۵ شیوه تازهای را در پیش گرفت. بر اساس این طرح، کشورهای اروپایی و دیگر متحدان غربی، تسلیحات مورد نیاز اوکراین را از امریکا خریداری میکنند و در اختیار کییف قرار میدهند. به این ترتیب، بخش بیشتری از هزینههای جنگ را اروپا میپردازد، درحالیکه سلاحها همچنان از امریکا تامین میشوند.
این سیاست برای واشنگتن منافع قابلتوجهی دارد. امریکا بدون پرداخت هزینهها، نفوذ نظامی و سیاسی خود را حفظ میکند و شرکتهای تسلیحاتی این کشور نیز از فروش سلاح سود میبرند. در واقع، اروپا پول میپردازد، اوکراین به جنگ ادامه میدهد و صنایع نظامی امریکا سفارشهای بیشتری دریافت میکنند.
مذاکرات صلح؛ آیا واشنگتن بر سر آینده اوکراین معامله میکند؟
در تازهترین تحول، قرار است نمایندگان امریکا، روسیه و اوکراین در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در ابوظبی درباره پایان جنگ مذاکره کنند. این مذاکرات در حالی برنامهریزی شدهاند که اختلافات بر سر سرزمینهای اشغالشده و تضمینهای امنیتی آینده اوکراین همچنان پابرجاست. ترامپ در ماههای اخیر فشار بر کییف را برای دستیابی به توافق افزایش داده است. زلنسکی نیز پیشتر انتقاد کرده بود که واشنگتن بیش از اندازه از اوکراین انتظار امتیازدهی دارد.
اوکراین میان منافع قدرتهای بزرگ
تجربه جنگ اوکراین نشان میدهد که حمایت امریکا، همواره با محاسبات سیاسی و اقتصادی همراه است. ایالات متحده در سالهای پیش از جنگ از سیاستهایی حمایت کرد که به تشدید رقابت امنیتی با روسیه انجامید. پس از آغاز جنگ نیز کمکهای گستردهای در اختیار اوکراین قرار داد، اما بعدها نشان داد که میتواند همین کمکها را در مذاکرات سیاسی به اهرم فشار تبدیل کند. امریکا به ظاهر از استقلال اوکراین دفاع میکند، اما همزمان در پی تامین منافع راهبردی و اقتصادی خود و شکلدادن به شرایط پایان جنگ است.
تراژدی اوکراین تنها در ویرانی شهرها و از دسترفتن سرزمینهایش خلاصه نمیشود؛ بلکه در این واقعیت نیز نهفته است که آینده یک ملت، بهشدت تحت تاثیر محاسبات امریکایی قرار گرفته که هزینه انسانی جنگ را به اندازه مردم اوکراین و روسیه نمیپردازد.

سعید محمدی











