دخالتهای نظامی آمریکا
در روزهای نخست سال ۲۰۲۶، نیروهای مسلح ایالات متحده یک عملیات نظامی مستقیم را در ونزوئلا اجرا کردند که به دنبال آن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور منتخب ونزوئلا، و همسرش سیا فلورس دستگیر و به ایالات متحده منتقل شدند تا در دادگاه فدرال این کشور به اتهامات «نارکوتروریسم» و «قاچاق مواد مخدر» محاکمه شوند.
این اقدام که تحت عنوان یک عملیات «اجرای عدالت» از سوی واشنگتن ارائه شده، همچنین با بمبارانها، پروازهای جنگی، و تلفات گسترده در میان نیروهای ونزوئلایی و پیمانکاران نظامی متحد آنها همراه بوده است. بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، روسیه، چین، و اعضای دیگر شورای امنیت این عمل را نقض قوانین بینالمللی و «جرم تجاوز» توصیف کردهاند.
اما این رخداد را نمیتوان جدا از بستر تاریخی سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین دید. از کودتای گوآتمالا در ۱۹۵۴ تا تجاوز به پاناما در ۱۹۸۹، واشنگتن بارها به روشهای نظامی و غیرنظامی در دولتهای مستقل منطقه مداخله کرده است.
این مقاله قصد دارد نه تنها رویداد اخیر را تحلیل کند، بلکه آن را در یک جغرافیای تاریخی، حقوقی و اجتماعی قرار دهد تا روشن شود که چرا چنین سیاستهایی باید مورد نقد جدی قرار گیرند.
تاریخ دخالتهای نظامی آمریکا و تأثیرات آن بر کشورهای امریکای لاتین
در تاریخ معاصر، ایالات متحده بارها وارد منطقه آمریکای لاتین شده است، چه از طریق کودتاهای پشتیبانیشده توسط سیا، چه از طریق اشغال مستقیم نظامی. تا دهه ۱۹۵۰، سیاست آمریکا تحت تأثیر دکترین مونرو قرار داشت، که به واشنگتن اجازه میداد هرگونه نفوذ خارجی بهویژه اروپایی را در غرب نیمکره رد کند و در عمل، «حیاط خلوت» خود را تثبیت کند.
اما این رویکرد بهتدریج به مداخلات نظامی و سیاسی مستقیم در امور داخلی کشورهایی مانند گوآتمالا، کوبا، نیکاراگوا، شیلی، پاناما، گرنادا، السالوادور و هائیتی تبدیل شد.
در سال ۱۹۵۴، کودتای گوآتمالا مثال بسیار مؤثری است؛ ایالات متحده با حمایت از کودتاچیان، رئیسجمهور منتخب کشور را که اصلاحات ارضی گسترده را آغاز کرده بود، سرنگون کرد؛ اقدامی که به سالها خشونت و جنگ داخلی منجر شد.
در کوبا، تلاش ناکام برای براندازی دولت فیدل کاسترو در خلیج خوکها (Bay of Pigs) در ۱۹۶۱ انجام شد، عملیاتی که نشان داد مداخلات نظامی آمریکا میتواند نه تنها ناکام بماند، بلکه موجبات تقویت ملیگرایی ضدآمریکایی را فراهم کند.
در شیلی، پروژه مخفی «فوبلت» در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط سیا برای تضعیف و سپس کمک به کودتا علیه سالوادور آلنده، رئیسجمهور منتخب، اجرا شد، نتیجهای که حدود ۱۷ سال دیکتاتوری پینوشه را به دنبال داشت.
حمله نظامی مستقیم به پاناما در سال ۱۹۸۹ برای دستگیری مانوئل نوریگا، یکی دیگر از نمونههای برجسته مداخله بود. مجمع عمومی سازمان ملل این حمله را بهعنوان «نقض آشکار حقوق بینالملل» محکوم کرد، اما ایالات متحده بهدلیل کرسی دائم خود در شورای امنیت از مجازات فرار کرد.
این مداخلات صرفاً شامل عملیات نظامی نمیشد؛ پشتیبانی از جنگهای نیابتی، کمک به کودتاها، آموزش نیروهای امنیتی، و تشدید ناآرامیهای سیاسی بخشهای مهمی از این استراتژی بودند که تأثیرات آن تا سالهای طولانی بعد در اقتصاد، دموکراسی و ثبات جامعه این کشورها باقی ماندهاند.
وقتی حاکمیت در تیررس اسلحه است: ضرورت مقاومت در برابر دخالتهای خارجی
وقتی دولتهای مستقل و انتخابشده مردم با ابزار نظامی و سیاسی از بیرون تضعیف یا سرنگون میشوند، دو اثر بلندمدت رخ میدهد: نخست، فرسایش نهادهای دموکراتیک و مشروعیت داخلی دولتها؛ دوم، ایجاد نارضایتی، مقاومت و خشونتسازمانی در درازمدت.
نمونه گوآتمالا را در نظر بگیرید؛ سقوط دولت آربنز، جامعه را به سالها جنگ داخلی و ناپایداری سوق داد و باعث شد هزاران نفر قربانی شوند و اعتماد عمومی به حق تعیین سرنوشت تضعیف شود.
در شیلی، کودتای آلنده و دیکتاتوری پینوشه پیامدهایی فراتر از سیاست داشت: نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مخالفان، و آثار روانی و اجتماعی بر نسلها.
در بسیاری از این کشورها، استدلال «جلوگیری از تهدید کمونیستی» یا «حفاظت از منافع اقتصادی» بهانهای برای اعمال زور شد، بدون اینکه نیازها و خواستههای واقعی مردم محلی را لحاظ کند. این الگو نشان میدهد که دخالت نظامی در نام «آزادی» اغلب خود عامل ایجاد ناآرامی و بیثباتی میشود، نه پایدارسازی جوامع مستقل.
در سطحی عمیقتر، این سیاستها هویت و حاکمیت ملی کشورها را هدف قرار دادهاند؛ حاکمیتی که باید از طریق فرآیندهای داخلی و مشارکت مردم تعریف شود، نه با بمباران یا فشار خارجی.
مقاومت مردم افغانستان و الگوی ممکن ملتها
در بیانیههای اخیر، دونالد ترامپ نهفقط اقدامات نظامی را توجیه کرده، بلکه آن را به تلاش برای «برگرداندن نظم» و «حفاظت از امنیت ملی آمریکا» ربط داده است.
در چنین بیانیههایی، مقایسههایی با وضعیت افغانستان نیز مطرح میشود، جایی که لشکرهای مقاومت افغانستانی در برابر تهاجم آمریکا ایستادگی کردند و در نهایت نیروهای خارجی را مجبور به خروج کردند. واقعیت این مقاومت نشان داد که قدرت نظامی خارجی نمیتواند اراده جمعی یک ملت را بهصورت پایدار شکست دهد.
اگرچه شرایط هر کشور منحصر به خود است، اما این الگوی مقاومت مردمی در برابر مداخله نظامی چند پیام دارد: نخست، هر ملت حق دارد مسیر خود را تعیین کند؛ دوم، حضور نظامی خارجی نمیتواند مشروعیت را تحمیل کند بلکه غالباً مقاومت و سرکوب را تقویت میکند.
وقتی آمریکا به بهانه مقابله با «نارکوتروریسم» و یا «نظمسازی» وارد ونزوئلا میشود، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا روشهای نظامی خارج از چارچوب حکومتهای محلی و میل مردم میتواند به بهبود واقعی منجر شود یا نه. تجربه تاریخی نشان میدهد که غالباً نتایج برخلاف وعدهها بوده است.
بررسی حوادث اخیر ونزوئلا از نگاه قوانین بینالمللی
در چارچوب حقوق بینالملل، حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو بازتابی بسیار عمیقتر از یک عملیات ضد جرم یا مبارزه با مواد مخدر است؛ این رویداد در سطح قواعد بنیادین نظم جهانی قرار دارد و بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بینالمللی آن را فاقد توجیه قانونی میدانند.
نخست باید به ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد پرداخت، که بنیان «قاعده منع توسل به زور» را تشکیل میدهد. این ماده بهصراحت اعلام میکند که همه اعضا باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی خودداری کنند، مگر موارد بسیار محدود: دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه یا استفاده از زور با تصویب شورای امنیت سازمان ملل. اقدام نظامی اخیر آمریکا در خاک ونزوئلا که منجر به تلفاتی و درگیری نظامی شد نه در چارچوب دفاع مشروع بوده و نه از طریق مجوز رسمی شورای امنیت توجیه شده است؛ بنابراین مطابق تحلیلهای حقوقی معتبر، این عمل نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور و یک «جرم تجاوز» بهشمار میآید.
واکنشها در نشستهای اضطراری شورای امنیت سازمان ملل نیز این نگرانیها را تأیید میکند. نمایندگان متعدد، از جمله از برازیل، مکزیک، چین و آفریقای جنوبی، اعلام کردند که این اقدام آمریکا تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی ونزوئلا را مورد تردید قرار میدهد و میتواند هنجارهای حقوق بینالملل را تضعیف کند. چنین واکنشهایی نشان میدهد که حتی در سطح رسمی دیپلماتیک نیز این عمل عنوان کمک به «اجرای عدالت» را رد کرده و آن را تجاوز تلقی میکنند.
تحلیلهای مستقل حقوقی میروند فراتر و حملات نظامی، محاصرههای دریایی و عملیاتهای مخفی را که آمریکا علیه ونزوئلا انجام داده، فاقد هرگونه مبنای قانونی در منشور ملل متحد میدانند. این دیدگاه اشاره دارد که اگر قدرتهای بزرگ بتوانند بدون مجوز بینالمللی از زور استفاده کنند، اساس نظم بعد از ۱۹۴۵، نظمی مبتنی بر قانون و ممانعت از جنگهای تجاوزکارانه بیاثر خواهد شد.
همچنین مجادله جدی حقوقی پیرامون مصونیت سران دولتها وجود دارد. مطابق حقوق بینالملل عرفی و معاهدات بینالمللی، رؤسای دولت در حال خدمت دارای مصونیتی هستند که نباید بدون رضایت کشورشان در خاک کشور دیگر بازداشت شوند. ربودن یا بازداشت یک رئیسجمهور قانونی چه با نام اجرای عدالت باشد، چه بهانههای دیگر بهطور گسترده بهعنوان نقض صریح مصونیت و حقوق بینالملل عرفی ارزیابی میشود.
این بحثها فراتر از یک مناقشه سیاسی ساده هستند. آنها به بنیانهای حقوق بینالملل و مشروعیت نظام چندجانبه پس از جنگ جهانی دوم اشاره دارند. اگر یک کشور بتواند بدون مجوز بینالمللی و خارج از مکانیسمهای قانونی قدرتمندترین ابزارهای نظامی خود را علیه دولت دیگری بهکار گیرد، پیامدهای آن فقط برای ونزوئلا نیست، بلکه برای تمامیت حقوقی نظام بینالملل و جلوگیری از تجاوزهای مشابه در آینده بسیار خطرناک است.
این تحلیل نشان میدهد که از نگاه قوانین بینالمللی، عملیات اخیر آمریکا نه یک اجرای عدالت مشروع، بلکه نقض حقوق بینالملل و تهدیدی برای نظم جهانی مبتنی بر قانون است نظمی که منشور سازمان ملل برای جلوگیری از جنگهای تجاوزکارانه و حفظ صلح بنا شده است.
لزوم همبستگی ملتها و کشورهای تحت فشار دخالتهای نظامی آمریکا
در مواجهه با دخالتهای نظامی آمریکا، بسیاری از کشورها و جنبشهای منطقهای دریافتهاند که مقابلهی فردی و انفرادی با قدرتی فرامنطقهای تقریباً بیاثر است و تنها همبستگی منطقهای و همکاری چندجانبه میتواند از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی حفاظت کند. در آمریکای لاتین، نمونههایی مانند پیمان بولیواری برای همکاری اقتصادی و دیپلماتیک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و گروهی از اتحادیههای منطقهای، تلاش کردهاند صدای جمعی کشورهای مستقل را تقویت کنند و نشان دهند که تعیین سرنوشت باید در اختیار خود ملتها باشد.
این همبستگی منطقهای نه تنها در بعد اقتصادی، بلکه در بعد دیپلماتیک و امنیتی نیز نمود پیدا کرده است. کشورها تلاش کردهاند از طریق مکانیسمهای دیپلماتیک مشترک، حمایت از دولتها در برابر مداخلات خارجی و برگزاری نشستهای اضطراری، فشارهای خارجی را کاهش دهند و مانع مشروعیتبخشی به اقداماتی شوند که حاکمیت ملی را نقض میکنند. این نوع همکاری، تجربهای است که نشان میدهد قدرت جمعی میتواند توازن قوا را در برابر یک قدرت فرامنطقهای متزلزل کند.
در سطح جهانیتر، کشورهایی که عضو جنبش عدم تعهد یا دیگر گروههای نوظهور قدرت هستند، تأکید میکنند که حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت نباید بهانهای برای دخالت نظامی قرار گیرد. این کشورها با ارائه راهکارهای دیپلماتیک و تلاش برای تقویت سازمانهای چندجانبه، نشان دادهاند که مسیر صلح و عدالت بینالمللی باید از طریق گفتوگو و همکاری، نه تجاوز و فشار نظامی، پیش رود.
تجربه ونزوئلا و واکنش کشورهای مستقل منطقهای نشان میدهد که مقاومت قانونی و دیپلماتیک در برابر اقدامات یکجانبه قدرتهای بزرگ، یکی از مؤثرترین راهها برای حفظ حاکمیت ملی است. ایجاد اتحاد بین کشورها باعث میشود اقدامات تجاوزکارانه به شکل گستردهتر محکوم و محدود شود و کشورهای متجاوز نتوانند بدون پاسخ رسمی و قانونی، اهداف خود را پیش ببرند.
در نهایت، همبستگی ملتها نه فقط به عنوان یک ابزار سیاسی، بلکه به عنوان حق مشروعی برای دفاع از استقلال، حاکمیت و کرامت ملی مطرح میشود. این همبستگی میتواند مانع تضعیف نظم بینالملل مبتنی بر قانون، و اطمینان دهد که کشورها بتوانند مسیر توسعه، عدالت و امنیت خود را مستقل و آزادانه دنبال کنند.
جمعبندی
حمله اخیر ایالات متحده به ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو، فراتر از یک رویداد سیاسی محدود، نمودی از سیاست مداخلهجویانه بلندمدت آمریکا در آمریکای لاتین است. این الگو تاریخی، که شامل کودتاها، اشغالهای نظامی و فشارهای اقتصادی بوده، بارها منجر به تضعیف حاکمیت ملی، سرکوب جنبشهای مردمی و بیثباتی گسترده در منطقه شده است. ونزوئلا تنها آخرین نمونهای است که نشان میدهد اقدامات یکجانبه قدرتهای بزرگ، میتواند نه تنها کشور هدف، بلکه نظم و مشروعیت حقوق بینالملل را نیز زیر سؤال ببرد.
تحلیل حقوقی و بینالمللی این رخداد روشن میسازد که صلح و امنیت پایدار با زور و تجاوز به دست نمیآید. ابزارهای نظامی، حتی اگر با ادعای مقابله با تهدید یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه شوند، نمیتوانند جایگزین احترام به حاکمیت ملی، قانون بینالملل و حق تعیین سرنوشت ملتها شوند. این تجربه یادآور است که مشروعیت و ثبات جهانی بر پایه همکاری، دیپلماسی و مقاومت مدنی استوار است، نه بر خشونت و تحمیل یکجانبه.
همبستگی کشورهای منطقه و ملتهایی که تحت فشار مداخلات خارجی هستند، یک ضرورت استراتژیک و اخلاقی است. تنها از طریق اتحاد منطقهای و حمایت بینالمللی از حقوق بشر و استقلال کشورها میتوان مداخلات تجاوزکارانه را محدود و توازن قدرت را بازگرداند. تجربه ونزوئلا نشان میدهد که مقاومت جمعی، دیپلماسی چندجانبه و همکاری بین ملتها، کلید مقابله با یکجانبهگرایی و تحکیم صلح و عدالت جهانی است.
در نهایت، این حادثه یک هشدار روشن برای جهان است: نظم بینالملل مبتنی بر قانون، بدون احترام به حاکمیت ملی و استقلال کشورها، بیثبات خواهد شد. موفقیت در حفاظت از صلح، عدالت و توسعه پایدار، مستلزم آن است که ملتها در برابر تجاوزگریهای توجیهشده با نام امنیت ملی یا عدالت جهانی متحد شوند و مسیر خود را مستقل و آزادانه دنبال کنند.
مجتبی همت
