در طول تاریخ فساد اداری همیشه مانند موریانهای پنهان، پایههای استوارترین حکومتها را جویده و آنها را به سوی فروپاشی سوق داده است. چنانچه تاریخ بشریت پر است از امپراتوریها و دولتهایی که نه به دست دشمن خارجی، بلکه به دلیل رخنه فساد درونی از هم پاشیدهاند. امروز در افغانستان، پس از دههها جنگ و بیثباتی، طالبان بار دیگر با رویکردی ریشهای و مبتنی بر ارزشهای دینی، گامهای جدی برای مقابله با پدیده فساد اداری برداشته است.
مطابق اخبار و اطلاعات که پخش و نشر گردیده است، ماموران ریاست استخبارات، با تفتیش و بررسی وزارت صحت عامه، ظاهرا افراد سودجو و منفعت طلب را زیر نظر گرفته است. این اقدامات نه تنها نشانهای از تعهد به عدالت اسلامی است، بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد مردم به حکومت و تقویت پایههای پایداری نظام به شمار میرود.
طالبان طی چند سال گذشته با تأکید بر حرمت فساد، رشوه و تأکید بر شفافیت اداری، تلاش کرده تا ادارات دولتی را از آلودگیهای گذشته پاک سازد. این رویکرد، که ریشه در آموزههای قرآن کریم و سنت نبوی دارد، جایی که رشوهخواری و سوءاستفاده از بیتالمال به شدت محکوم شده، میتواند الگویی برای حکومتداری عادلانه در عصر حاضر باشد. با این حال، چالشهای پیش رو همچنان وجود دارد و نیازمند بررسی دقیق و تفتیش مداوم است. زیرا افراد فرصت طلب در هر زمان و درهر مکان وجوددارد که باید جلوی آنها گرفته شود.
پرسش اساسی این مقاله این است: چگونه اقدام طالبان در مقابله با فساد اداری، به ویژه در مواردی مانند وزارت صحت عامه، میتواند ضامن دوام و پایداری حکومت و رضایت عمومی شود؟ این یادداشت به دنبال ارائه پاسخی تحلیلی و مستند به این پرسش است، با تمرکز بر درسهای تاریخی، وضعیت کنونی و ضرورت گسترش این اقدامات.
-
فساد اداری و پیامدهای ویرانگر آن برای حکومتها
فساد اداری یکی از خطرناکترین تهدیدها علیه ثبات حکومتهاست. این پدیده نه تنها منابع مالی و انسانی را هدر میدهد، بلکه اعتماد عمومی را از بین میبرد، کارایی اداری را کاهش میدهد و زمینه را برای نارضایتیهای اجتماعی و حتی فروپاشی فراهم میکند. از دیدگاه تاریخی، بسیاری از دولتها و سیستمهای سیاسی به دلیل نفوذ فساد از درون متلاشی شدهاند. ابن خلدون، جامعهشناس بزرگ اسلامی، فساد سیاسی، اداری و اخلاقی را از عوامل اصلی زوال دولتها برمیشمارد.
در عصر مدرن نیز، مثالهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد چگونه فساد گسترده، حتی حکومتهایی با حمایتهای بینالمللی را به نابودی کشانده است. در افغانستان دوران جمهوریت (۲۰۰۱-۲۰۲۱)، فساد اداری به یکی از رکنهای اصلی فروپاشی دولت تبدیل شد. تحلیلگران و گزارشهای بینالمللی، از جمله گزارشهای سیگر (SIGAR) و نظرات کارشناسان، بر این باورند که فساد گسترده در ادارات، اردو و نهادهای دولتی، در کنار عوامل دیگر مانند خیانتهای زلمی خلیلزاد و سیاستهای اربابان خارجیاش، عامل اساسی فاجعه سال۲۰۲۱ بود.
چنانچه میلیاردها دالر کمک بینالمللی به جای صرف در توسعه و امنیت، به جیب مقامات فاسد رفت. رشوهخواری در قراردادها، فروش پستهای دولتی، اختلاس در وزارتخانهها و حتی نفوذ مافیا در نهادهای امنیتی، روحیه نیروهای نظامی را از بین برد و مردم را از حکومت بیزار کرد. گزارشها نشان میدهد که فساد ساختاری در جمهوریت، مشروعیت دولت را نابود کرد و باعث شد اردوی ملی، با وجود تجهیزات پیشرفته، در برابر طالبان مقاومت جدی نکند.
بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که بدون این فساد عمیق، حتی با خروج نیروهای خارجی، فروپاشی به این سرعت و شکل رخ نمیداد. در طول تاریخ نیز، حکومتهای روم باستان، امپراتوری عثمانی در مراحل پایانی و حتی برخی رژیمهای مدرن، به دلیل همین رخنه فساد، بر باد رفتهاند. فساد مانند خنجری از پشت، اعتماد مردم را زخمی میکند و حکومت را به لبه پرتگاه میبرد.
-
وضعیت فساد اداری در حکومت امارت اسلامی طالبان
با وجود گذشت چند سال از روی کار آمدن طالبان، هنوز اخبار موثق، دلایل قطعی و قرائن مستند از فساد اداری گسترده در سطح رهبری و ساختار اصلی طالبان به دست نیامده است. نهادهای نظارتی مستقل و گزارشهای رسانهای معتبر نتوانستهاند موارد سیستماتیک و اثباتشدهای از فساد در اداره مرکزی طالبان را کشف و مستند کنند. هرچند برخی ادعاها، شایعات و گزارشهای پراکنده در رسانههای خارجی یا مخالفانِ طالبان وجود دارد که از وجود فساد در برخی سطوح پایین یا محلی حکایت میکند، اما این ادعاها اغلب فاقد مدارک کافی بوده و هنوز به طور قطعی ثابت نشدهاند که فساد سازمانیافته در اداره طالبان ریشه دوانده باشد.
خوشبختانه دلیل اصلی عدم شیوع فساد در حکومت طالبان، نیز به اعتقاد عمیق اعضای حکومت کنونی به ارزشهای دینی بازمیگردد. زیرا طالبان رشوه، رشوهدهی و رشوهگیری را حرام مطلق میدانند و بر اساس تعالیم اسلامی، آن را گناهی بزرگ و عامل زوال جامعه تلقی میکنند. این حرمت دینی، که در قلب و ذهن هر طالب ریشه دارد، مانع قویای در برابر وسوسههای مادی ایجاد کرده است. ثانیاً، سیستم و مکانیسم اداری طالبان منظم عمل میکند و تصمیمگیریها متمرکز، نظارت رهبری قوی و گردش مدیران به گونهای است که فرصت برای افراد سودجو و فرصتطلب به حداقل رسیده است.
حذف چکپاینتهای غیرقانونی، شفافسازی گمرکات و تمرکز بر جمعآوری عادلانه درآمد، نمونههایی از این رویکرد است که حتی گزارشهای بینالمللی اولیه را به کاهش قابل توجه فساد در مقایسه با دوران جمهوریت اذعان کردهاند. با این حال، حدس و گمانهزنیها و برخی گزارشهای پراکنده از وجود موارد فردی فساد حکایت دارد. البته هیچ نظامی کاملاً مصون از نفوذ عوامل انسانی نیست و همیشه افرادی ممکن است تحت تأثیر وسوسه قرار گیرند. اما آنچه مهم است، اراده جدی امارت برای مقابله با این موارد استوار است.
-
اقدام شجاعانه طالبان در وزارت صحت عامه و ضرورت گسترش آن
با وجود اینکه گزارشهای گسترده و سیستماتیک از فساد در اداره طالبان به دست نیامده، اما مقابله قاطع با این پدیده شوم در هر شرایطی، ضامن دوام حکومت، تقویت مشروعیت و کسب رضایت مردم است. حتی اگر بدنه اصلی طالبان از فساد دور باشد، همیشه افرادی فرصتطلب در ادارات وجود دارند که در جستجوی منافع شخصیاند. اگر جلوی آنها گرفته نشود، اداره طالبان نیز ممکن است به سرنوشت تلخ جمهوریت دچار شود، جایی که فساد از درون آن را متلاشی کرد.
اقدام اخیر طالبان در وزارت صحت عامه، نمونهای درخشان از این اراده جدی است. بر اساس گزارشهای معتبر، نیروهای استخبارات طالبان (ریاست ۰۸) در عملیاتی هدفمند، خانه وزیر صحت عامه (نورجلال جلالی) را مورد بازرسی قرار دادند و چندین مقام ارشد وزارتخانه، از جمله نزدیکان و خویشاوندان وزیر، به اتهام فساد مالی و اداری تحت تفتیش قرار گرفته اند. این افراد متهم به دریافت رشوههای کلان (تا ۵۰۰۰ دالر برای صدور مجوز دوا خانه و ۳۵۰۰ دالر برای مجوز عمدهفروشی دوا) بودهاند.
بررسی و نظارت از فعالیت های رؤسای بخشهای صحی، منابع انسانی، کنترل مواد مخدر و برنامهریزی وزارت، نشاندهنده عزم جدی برای پاکسازی حتی در سطوح نزدیک به رهبری است. این اقدام، که در رسانههای مختلف بازتاب یافته، استقبال گستردهای را در پی داشته و به عنوان گامی مثبت در جهت شفافیت ارزیابی میشود. از طرف دیگر این برخورد قاطع، پیام روشنی دارد: هیچکس، حتی نزدیکان مقامات، از مجازات مصون نیست.
اما برای پایداری بیشتر، لازم است طالبان این تفتیشها و اقدامات مقابلهای را به تمام ادارات، وزارتخانهها، ولایات و سطوح محلی گسترش دهد. افراد فاسد باید به اشد مجازات محکوم شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. گسترش مکانیسمهای نظارتی، آموزش اخلاقی اداری بر پایه ارزشهای اسلامی، و ایجاد سیستم گزارشدهی شفاف، میتواند این اقدامات را تقویت کند. چنین رویکردی نه تنها فساد را ریشهکن میکند، بلکه اعتماد مردم را بازمیگرداند، کارایی خدمات عمومی را افزایش میدهد و پایههای حکومت را محکمتر میسازد.
در پایان، اقدام طالبان در مبارزه با فساد، به ویژه نمونه وزارت صحت عامه، نشاندهنده تعهد به عدالت است. اگر این مسیر با گسترش و قاطعیت ادامه یابد، میتواند رضایت عمومی را جلب کرده و عدالت اسلامی را تامین کند. زیرا چنین اقداماتی ضامن دوام حکومت است و می تواند افغانستان را به سوی حکومتی عادلانه و پایدار هدایت کند.
نقیب الله جمشید
