در حالی که افغانستان همچنان در پیچیدهترین وضعیت سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر قرار دارد و تحریمهای غرب، انزوای دیپلماتیک و ابهام در آینده تعاملات بینالمللی، فضای اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ورود یک هیئت ۱۷۰ نفری از مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی ازبکستان به کابل، تنها یک سفر تشریفاتی یا یک نشست تجاری معمولی نیست.
این سفر، حامل پیامهایی فراتر از امضای چند قرارداد اقتصادی است؛ پیامهایی که از تغییر تدریجی موازنههای منطقهای، شکلگیری الگوهای جدید همکاری و ظهور بازیگرانی حکایت دارد که برخلاف بسیاری از قدرتها، افغانستان را نه صرفاً از دریچه بحرانهای امنیتی، بلکه از منظر فرصتهای اقتصادی مینگرند.
جمشید خواجهاف، معاون نخستوزیر ازبکستان، در رأس این هیئت بلندپایه وارد کابل شده تا درباره توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری با مقامات طالبان و بخش خصوصی افغانستان گفتوگو کند. این سفر در ادامه سلسله تعاملاتی است که طی چهار سال گذشته، تاشکند را به فعالترین شریک منطقهای کابل تبدیل کرده است.
اما پرسش اساسی اینجاست که چرا ازبکستان در شرایطی که بسیاری از کشورها هنوز در چگونگی تعامل با حکومت طالبان مردد استند، با چنین سرعت و جدیتی در حال تعمیق روابط اقتصادی با افغانستان است و این سیاست چه پیامدهایی برای آینده اقتصاد و جیوپلیتیک منطقه خواهد داشت؟
اقتصاد؛ محور اصلی سیاست ازبکستان در قبال افغانستان
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از کشورهای منطقه، افغانستان را بیش از هر چیز از زاویه تهدیدهای امنیتی، تروریسم، مهاجرت و بیثباتی ارزیابی کردهاند. در چنین فضایی، ازبکستان مسیر متفاوتی را برگزیده است. سیاست تاشکند بر این فرض استوار است که توسعه اقتصادی، گسترش تجارت و اتصال افغانستان به اقتصاد منطقه، خود میتواند زمینه کاهش ناامنی و افزایش ثبات را فراهم سازد.
رهبران ازبکستان به این نتیجه رسیدهاند که اگر افغانستان از مسیر اقتصاد به کشورهای منطقه متصل شود، زمینه برای کاهش بسیاری از چالشهای امنیتی نیز فراهم خواهد شد. به همین دلیل، این کشور به جای آنکه سیاست خود را تنها بر ملاحظات امنیتی استوار کند، توسعه تجارت، سرمایهگذاری و ترانزیت را در اولویت قرار داده است.
سفر هیئت ۱۷۰ نفری به کابل نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل ارزیابی است. ترکیب این هیئت، که علاوه بر مقامات دولتی، شمار زیادی از تاجران و سرمایهگذاران بخش خصوصی را در بر میگیرد، نشان میدهد که هدف اصلی این سفر، گسترش همکاریهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای فعالان اقتصادی دو کشور است.
این رویکرد در واقع بیانگر آن است که تاشکند آینده روابط خود با افغانستان را تنها در سطح دولتها تعریف نمیکند، بلکه به دنبال ایجاد پیوندهای عمیق میان بخش خصوصی، شرکتها و سرمایهگذاران دو کشور است. تجربه روابط اقتصادی جهان نیز نشان داده است که هرگاه همکاری میان بخش خصوصی گسترش یابد، روابط سیاسی نیز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. از این منظر، ازبکستان در تلاش است افغانستان را به بخشی از پروژه بزرگ اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی تبدیل کند؛ پروژهای که در آن، افغانستان نه مانعی برای تجارت، بلکه پلی برای گسترش مبادلات اقتصادی خواهد بود.
عملگرایی؛ رمز پیشتازی تاشکند در افغانستان
سفر هیئت بلندپایه ازبکستان در زمانی انجام میشود که افغانستان همچنان با تحریمهای غرب به رهبری ایالات متحده مواجه است و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز از گسترش روابط رسمی با حکومت طالبان خودداری میکنند. حتی در سطح منطقه نیز هنوز اجماع کاملی درباره نحوه تعامل با کابل شکل نگرفته است.
در چنین شرایطی، ازبکستان سیاستی متفاوت را دنبال کرده است. تاشکند بدون آنکه وارد منازعات سیاسی و ایدئولوژیک شود، منافع اقتصادی خود را مبنای تصمیمگیری قرار داده است. این همان رویکرد عملگرایانهای است که طی سالهای اخیر جایگاه ازبکستان را در افغانستان بیش از هر کشور دیگری تقویت کرده است.
نتیجه این سیاست، امضای دهها توافقنامه در حوزه تجارت، انرژی، حملونقل، ترانسپورت و سرمایهگذاری بوده است. اکنون نیز سفر هیئت بلندپایه ازبک را باید گام بلند دیگری برای تعمیق این روابط دانست. بدون تردید، نشست مشترک تاجران دو کشور و توافقهایی که در جریان این سفر به دست خواهد آمد، میتواند زمینههای تازهای برای همکاریهای اقتصادی ایجاد کند؛ از افزایش مبادلات تجاری گرفته تا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد افغانستان.
در کنار این تحولات، آمارهای منتشرشده از سوی کمیته ملی آمار ازبکستان نیز تصویر روشنی از روند رو به رشد روابط اقتصادی دو کشور ارائه میدهد. بر اساس این آمار، تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۲۰۵ هزار و ۹۳۷ شهروند افغانستان با اهداف تجاری وارد ازبکستان شدهاند. این رقم، تاجران افغان را در صدر اتباع خارجی واردشده به ازبکستان قرار میدهد.
افزایش رفتوآمد تاجران افغان، نتیجه سیاست آگاهانه تاشکند در تسهیل صدور ویزا، کاهش موانع اداری و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه تجارت است. این روند نشان میدهد که روابط اقتصادی دو کشور دیگر محدود به قراردادهای دولتی نیست، بلکه به تدریج به سطح تعاملات گسترده میان فعالان اقتصادی نیز رسیده است؛ موضوعی که میتواند پایههای همکاریهای بلندمدت را مستحکمتر سازد.
از کابل تا بامیان؛ گسترش دامنه نفوذ اقتصادی ازبکستان
یکی از مهمترین نکات سفر اخیر هیئت بلندپایه ازبکستان، تلاش این کشور برای گسترش همکاریهای اقتصادی در ولایتهای مختلف افغانستان است. در سالهای گذشته، بخش عمده تعاملات اقتصادی ازبکستان با افغانستان بر ولایتهای شمالی، بهویژه بلخ، متمرکز بود؛ اما شواهد نشان میدهد که تاشکند اکنون در پی آن است که دامنه همکاریهای خود را به سایر مناطق افغانستان نیز توسعه دهد.
در همین چارچوب، دیدار جمشید خواجهاف، معاون نخستوزیر ازبکستان، با گلحیدر شفق، والی طالبان در بامیان، اهمیت ویژهای پیدا میکند. بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی والی بامیان، دو طرف درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش زراعت این ولایت گفتوگو کردهاند. انتخاب بامیان برای چنین دیداری، اتفاقی نیست. این ولایت با وجود ظرفیتهای فراوان در حوزه زراعت، مالداری، گردشگری و معادن، طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گرفته است. اکنون به نظر میرسد حکومت طالبان تلاش دارد این وضعیت را تغییر دهد و بامیان را نیز در فهرست مقاصد سرمایهگذاری خارجی قرار دهد.
با این حال، اگر این دیدار را در کنار روند کلی روابط دو کشور قرار دهیم، میتوان به این جمعبندی رسید که همکاری در بخش زراعت احتمالاً تنها بخشی از یک برنامه گستردهتر است. زیرا بامیان علاوه بر ظرفیتهای زراعتی، از ذخایر مهم معدنی نیز برخوردار است. از همین رو، این احتمال وجود دارد که ازبکستان در برابر سرمایهگذاری در بخش زراعت و توسعه زیرساختهای این ولایت، در آینده به دنبال مشارکت در پروژههای معدنی نیز باشد.
هرچند تاکنون هیچ توافق رسمی در این زمینه اعلام نشده است، اما تجربه همکاریهای اقتصادی میان دولتها نشان میدهد که سرمایهگذاری در یک بخش، معمولاً زمینه را برای حضور در سایر بخشهای اقتصادی نیز فراهم میکند.
اگر چنین روندی ادامه یابد، حضور اقتصادی ازبکستان دیگر تنها به تجارت کالا و ترانزیت محدود نخواهد بود، بلکه این کشور به تدریج در بخشهای تولیدی، زراعت، صنایع تبدیلی و حتی استخراج منابع طبیعی افغانستان نیز نقش پررنگتری ایفا خواهد کرد. این موضوع میتواند جایگاه ازبکستان را در اقتصاد افغانستان بیش از پیش تقویت کند و روابط دو کشور را وارد مرحلهای تازه سازد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که ازبکستان رقابتهای اقتصادی منطقه را نیز به دقت دنبال میکند. کشورهای مختلف آسیای مرکزی، چین، ایران، پاکستان، ترکیه و برخی دیگر از بازیگران منطقه، هر یک به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد افغانستان استند. در چنین فضایی، تاشکند به خوبی میداند که هر اندازه حضور اقتصادی خود را زودتر تثبیت کند، در آینده نیز از موقعیت بهتری برای بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی افغانستان برخوردار خواهد بود.
به همین دلیل، سفر هیئت ۱۷۰ نفری را باید فراتر از یک برنامه کوتاهمدت ارزیابی کرد. این سفر بخشی از راهبردی است که هدف آن، ایجاد پیوندهای پایدار میان اقتصاد دو کشور و تبدیل افغانستان به یکی از شرکای مهم اقتصادی ازبکستان در منطقه است.
جمعبندی
سفر جمشید خواجهاف، معاون نخستوزیر ازبکستان، در رأس هیئتی متشکل از ۱۷۰ مقام دولتی و فعال بخش خصوصی، بار دیگر نشان داد که تاشکند، افغانستان را تنها از منظر امنیتی نمینگرد. برخلاف برخی کشورها که همچنان سیاست خود را بر نگرانیهای امنیتی و تحولات سیاسی متمرکز کردهاند، ازبکستان تلاش کرده است اقتصاد را به محور اصلی روابط خود با کابل تبدیل کند. این تفاوت نگاه، مهمترین عامل پیشگامی تاشکند در توسعه مناسبات با افغانستان طی چهار سال گذشته بوده است.
واقعیت این است که ازبکستان با اتخاذ یک سیاست عملگرایانه، توانسته است در زمانی که غرب از تعامل گسترده با کابل خودداری کرده و بسیاری از کشورهای منطقه هنوز در مرحله ارزیابی و انتظار قرار دارند، جایگاه خود را در اقتصاد افغانستان تثبیت کند. سفرهای متقابل مقامات، امضای قراردادهای متعدد، افزایش مبادلات تجاری، تسهیل رفتوآمد تاجران و اکنون اعزام بزرگترین هیئت تجاری به کابل، همگی بیانگر آن است که این کشور برنامهای بلندمدت برای حضور در اقتصاد افغانستان دارد.
در کنار این روند، گسترش همکاریها از کابل به ولایتهایی مانند بامیان نیز نشان میدهد که تاشکند دیگر تنها به تجارت مرزی یا همکاریهای محدود بسنده نمیکند، بلکه به دنبال حضور گستردهتر در بخشهای مختلف اقتصاد افغانستان است. اگر سرمایهگذاری در کشاورزی، زیرساختها و در آینده احتمالاً معادن نیز به نتیجه برسد، روابط دو کشور وارد مرحلهای خواهد شد که دیگر صرفاً بر مبادلات تجاری استوار نیست، بلکه بر مشارکتهای اقتصادی درازمدت استوار خواهد بود.
مریم مرادی
