راز نزدیکی روزافزون کابل و تاشکند
افغانستان در پنج سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری در چهار دهه اخیر، به صحنه آزمون سیاست خارجی کشورهای منطقه تبدیل شده است. بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از دولتها را در برابر این پرسش قرار داد که آیا باید افغانستان را همچنان از دریچه تهدیدهای امنیتی نگریست یا میتوان آن را بهعنوان حلقهای مهم در زنجیره تجارت و ترانزیت آسیای مرکزی و جنوبی بازتعریف کرد. در حالی که بسیاری از قدرتهای غربی همچنان بر سیاست انزوا و فشار اقتصادی تأکید دارند و شماری از کشورهای منطقه نیز در تعیین چارچوب روابط خود با کابل محتاطانه عمل میکنند، ازبکستان مسیری متفاوت را برگزیده است.
ورود هیئت ۱۷۰ نفری به ریاست جمشید خواجهاف، معاون نخستوزیر ازبکستان، به کابل را میتوان ادامه همین رویکرد دانست. این سفر صرفاً یک دیدار دیپلماتیک یا تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت تاشکند برای گسترش حضور اقتصادی در افغانستان به شمار میرود. ترکیب این هیئت که افزون بر مقامهای دولتی، شمار زیادی از نمایندگان بخش خصوصی را نیز در بر میگیرد، نشان میدهد که محور اصلی این سفر، توسعه تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی است.
تاشکند؛ از پیشگامان دیپلماسی اقتصادی در افغانستان
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، ازبکستان یکی از نخستین کشورهای منطقه بود که تلاش کرد روابط خود با کابل را بر پایه واقعیتهای موجود تنظیم کند. برخلاف بسیاری از دولتها که تعامل با حکومت جدید افغانستان را به تحولات سیاسی یا تصمیم قدرتهای غربی گره زدند، تاشکند سیاست مستقلی را در پیش گرفت که محور آن حفظ ارتباط، توسعه تجارت و جلوگیری از انزوای اقتصادی افغانستان بود. این رویکرد، ازبکستان را به یکی از فعالترین بازیگران منطقه در تعامل با کابل تبدیل کرده است.
این سیاست تنها در سطح گفتوگوهای سیاسی باقی نماند. طی پنج سال گذشته، مقامهای عالیرتبه دو کشور بارها به کابل و تاشکند سفر کردهاند و دهها توافقنامه در حوزه تجارت، انرژی، حملونقل، ترانزیت، کشاورزی و همکاریهای زیربنایی میان دو طرف به امضا رسیده است. استمرار این رفتوآمدها نشان میدهد که روابط دو کشور از مرحله تماسهای اولیه عبور کرده و وارد مرحلهای از همکاریهای ساختاری شده است.
هیئت ۱۷۰ نفری که اخیرا وارد کابل شد، نمونه روشنی از همین روند است. حضور همزمان مقامهای ارشد دولتی و فعالان بزرگ اقتصادی ازبکستان نشان میدهد که تاشکند اکنون بیش از گذشته به دنبال تبدیل ظرفیتهای سیاسی به پروژههای اقتصادی عملی است. چنین ترکیبی معمولاً زمانی شکل میگیرد که دولتها قصد دارند زمینه حضور گسترده بخش خصوصی خود را در بازارهای خارجی فراهم کنند.
از نگاه ازبکستان، افغانستان تنها یک بازار مصرفی نیست. این کشور میتواند مسیر اتصال آسیای مرکزی به بنادر ایران، پاکستان، آبهای آزاد و بازارهای جنوب آسیا باشد. تحقق این هدف، وابسته به توسعه زیرساختهای حملونقل، خطوط آهن، شبکههای انرژی و تسهیل تجارت میان دو کشور است. به همین دلیل، بسیاری از پروژههایی که تاشکند در افغانستان دنبال میکند، ماهیتی راهبردی دارند و تنها به منافع کوتاهمدت اقتصادی محدود نمیشوند.
این رویکرد همچنین نشاندهنده تغییری در نگرش سیاست خارجی ازبکستان است. در گذشته، امنیت مرزها مهمترین محور روابط تاشکند با کابل بود؛ اما اکنون توسعه اقتصادی به ابزاری برای تأمین امنیت پایدار تبدیل شده است. سیاستگذاران ازبک معتقدند که افزایش تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال در افغانستان میتواند زمینه کاهش بیثباتی و تقویت همکاریهای منطقهای را فراهم کند؛ دیدگاهی که تفاوت محسوسی با سیاستهای مبتنی بر فشار و انزوا دارد.
اقتصاد به جای امنیت؛ چرا ازبکستان افغانستان را یک فرصت میبیند؟
در دو دهه گذشته، بخش عمده سیاست کشورهای منطقه در قبال افغانستان بر محور تهدیدهای امنیتی استوار بود. گسترش فعالیت گروههای مسلح، قاچاق مواد مخدر، مهاجرتهای گسترده و نگرانی از سرایت ناامنی، سبب شده بود که بسیاری از دولتها، افغانستان را پیش از آنکه یک شریک اقتصادی بدانند، یک چالش امنیتی تلقی کنند. با این حال، ازبکستان طی سالهای اخیر تلاش کرده است این الگو را تغییر دهد و نگاه تازهای را در سیاست منطقهای خود دنبال کند؛ نگاهی که توسعه اقتصادی را پیششرط تأمین امنیت پایدار میداند.
تاشکند بر این باور است که امنیت، تنها از مسیر اقدامات نظامی و مرزبانی تأمین نمیشود، بلکه وابسته به رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه تجارت و اتصال کشورهای منطقه به یکدیگر نیز هست. بر همین اساس، مقامهای ازبک بارها تأکید کردهاند که منزوی ساختن افغانستان نه تنها به حل بحرانهای موجود کمک نمیکند، بلکه میتواند زمینه تشدید بیثباتی را نیز فراهم سازد. از دیدگاه آنان، کشوری که در شبکه تجارت منطقهای ادغام شود، انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات و همکاری با همسایگان خواهد داشت.
این نگاه عملگرایانه سبب شده است که ازبکستان، حتی در شرایطی که افغانستان با محدودیتهای بانکی، تحریمهای غرب و کاهش سرمایهگذاری خارجی روبهرو است، همکاریهای اقتصادی خود را متوقف نکند. ادامه صادرات برق، توسعه بازارچههای مرزی، گسترش مبادلات تجاری و پیگیری پروژههای بزرگ ترانزیتی، همگی بخشی از راهبردی است که اقتصاد را ابزار مدیریت ریسکهای امنیتی میداند، نه قربانی آن.
در همین چارچوب، پروژه خط آهن ترانسافغان از جایگاه ویژهای برخوردار است. این طرح که قرار است آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به بنادر پاکستان متصل کند، برای ازبکستان تنها یک پروژه حملونقل نیست؛ بلکه بخشی از نقشه راه این کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی تجارت و دسترسی به بازارهای جنوب آسیا محسوب میشود. تحقق چنین پروژهای، افغانستان را از یک منطقه حائل به یک گذرگاه اقتصادی تبدیل خواهد کرد؛ تغییری که منافع آن تنها به کابل و تاشکند محدود نمیشود.
در کنار پروژههای زیربنایی، ازبکستان تلاش کرده است همکاریهای خود را به حوزههای تولید، صنعت، کشاورزی، آموزشهای فنی و سرمایهگذاری نیز گسترش دهد. این سیاست نشان میدهد که تاشکند، روابط اقتصادی با افغانستان را صرفاً به تجارت کالا محدود نمیبیند، بلکه به دنبال ایجاد پیوندهای بلندمدت میان بخش خصوصی دو کشور است. حضور گسترده تاجران و سرمایهگذاران در هیئت اخیر نیز گواهی بر همین رویکرد است.
ازبکستان چگونه جایگاه خود را در افغانستان گسترش میدهد؟
رقابت قدرتهای منطقه در افغانستان، برخلاف گذشته، دیگر تنها در عرصه سیاست و امنیت جریان ندارد. با کاهش حضور مستقیم بازیگران غربی و تغییر موازنههای منطقهای، اقتصاد به یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ در افغانستان تبدیل شده است. در این میان، ازبکستان تلاش کرده است با پرهیز از رقابتهای سیاسی و تمرکز بر همکاریهای اقتصادی، جایگاهی متفاوت برای خود در بازار افغانستان ایجاد کند.
یکی از ویژگیهای سیاست تاشکند، گسترش همکاریها فراتر از کابل است. مقامهای ازبک طی سالهای اخیر کوشیدهاند روابط اقتصادی خود را با ولایتهای مختلف افغانستان نیز توسعه دهند. توجه به ولایتهای شمالی، که از نظر جغرافیایی به ازبکستان نزدیکتر هستند، در کنار برنامهریزی برای همکاری با سایر مناطق کشور، نشان میدهد که این سیاست تنها محدود به تعامل با دولت مرکزی نیست، بلکه به دنبال ایجاد شبکهای گسترده از روابط اقتصادی در سطح افغانستان است.
سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، توسعه مراکز تجاری، ایجاد بازارهای مرزی و تسهیل صادرات و واردات، از جمله ابزارهایی است که ازبکستان برای تثبیت حضور اقتصادی خود به کار گرفته است. چنین اقداماتی نه تنها به افزایش حجم تجارت میان دو کشور کمک میکند، بلکه وابستگی متقابل اقتصادی را نیز تقویت میسازد؛ عاملی که در روابط بینالملل، یکی از مؤثرترین ابزارهای ایجاد ثبات و نفوذ پایدار به شمار میرود.
از سوی دیگر، تاشکند تلاش کرده است بخش خصوصی را به بازیگر اصلی این روند تبدیل کند. حضور دهها شرکت و سرمایهگذار در هیئت اخیر، بیانگر آن است که دولت ازبکستان تنها نقش تسهیلکننده را بر عهده گرفته و اجرای پروژهها را به فعالان اقتصادی واگذار کرده است. این الگو، انعطاف بیشتری در همکاریها ایجاد میکند و امکان گسترش روابط اقتصادی را حتی در شرایط پیچیده سیاسی نیز فراهم میسازد.
البته این مسیر بدون چالش نیست. ادامه تحریمهای غرب علیه افغانستان، محدودیتهای بانکی، دشواریهای انتقال پول، نبود شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی بسیاری از کشورها و نگرانی برخی سرمایهگذاران، همچنان موانعی جدی در برابر توسعه همکاریهای اقتصادی به شمار میروند. افزون بر این، مخالفان طالبان نیز گسترش روابط اقتصادی با حکومت کنونی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و آن را به منزله اعطای مشروعیت سیاسی تلقی میکنند. با وجود این، ازبکستان تاکنون نشان داده است که منافع اقتصادی و منطقهای خود را بر این ملاحظات ترجیح میدهد.
جمعبندی روابط کابل و تاشکند
سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل را باید در چارچوب یک راهبرد بلندمدت ارزیابی کرد، نه یک رویداد مقطعی. تاشکند طی پنج سال گذشته نشان داده است که تعامل با افغانستان را بر اساس واقعیتهای میدانی و منافع اقتصادی خود تنظیم میکند. در حالی که بسیاری از بازیگران بینالمللی همچنان منتظر تغییرات سیاسی یا تصمیمهای جدید درباره حکومت طالبان هستند، ازبکستان مسیر متفاوتی را برگزیده و همکاری اقتصادی را به محور اصلی روابط خود با کابل تبدیل کرده است.
ویژگی برجسته این سیاست، عملگرایی است. ازبکستان تلاش نکرده است مسائل سیاسی افغانستان را نادیده بگیرد، اما آنها را مانعی برای توسعه همکاریهای اقتصادی نیز ندانسته است. این رویکرد سبب شده است که تاشکند بتواند جایگاهی ویژه در اقتصاد افغانستان به دست آورد و در حوزههایی مانند تجارت، انرژی، حملونقل و ترانزیت، به یکی از مهمترین شرکای کابل تبدیل شود.
در سوی دیگر، افغانستان نیز به شدت به چنین همکاریهایی نیاز دارد. اقتصاد این کشور همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریمها، کاهش سرمایهگذاری خارجی و مشکلات نظام مالی بینالمللی روبهرو است. در چنین شرایطی، توسعه روابط با کشورهای همسایه، بهویژه ازبکستان، میتواند بخشی از ظرفیتهای از دست رفته اقتصاد افغانستان را احیا کند و فرصتهای تازهای برای تجارت، اشتغال و سرمایهگذاری فراهم سازد.
با این حال، آینده این همکاریها تنها به اراده دو کشور وابسته نیست. تداوم محدودیتهای بانکی، وضعیت حقوقی حکومت طالبان، تحولات امنیتی افغانستان و رقابت سایر قدرتهای منطقه، همگی عواملی هستند که میتوانند بر سرعت یا دامنه روابط کابل و تاشکند اثر بگذارند. از همین رو، موفقیت راهبرد اقتصادی تاشکند، نیازمند ثبات نسبی در افغانستان و استمرار سیاست تعامل از سوی هر دو طرف خواهد بود.
با وجود این چالشها، روندهای موجود نشان میدهد که ازبکستان توانسته است تصویری متفاوت از نحوه تعامل با افغانستان ارائه کند. این کشور به جای آنکه افغانستان را صرفاً منبع تهدیدهای امنیتی بداند، آن را بخشی از آینده اقتصادی آسیای مرکزی تعریف کرده است. افزایش سفرهای تجاری، رشد مبادلات اقتصادی، توسعه پروژههای ترانزیتی و حضور مستمر هیئتهای اقتصادی، همگی نشانههایی از این تغییر رویکرد هستند.
مجتبی همت
