بحران ساختاری قدرت در اسرائیل
در کرانه باختری، حتی جاده میان دو قریه می‌تواند معنای سیاسی پیدا کند. ایست‌های بازرسی، دیوارهای حایل، شهرک‌های تازه ساخته شده و زمین‌هایی که دسترسی صاحبان اصلی‌شان به آن‌ها محدود شده است، تنها نشانه‌های یک مناقشه سرزمینی نیستند؛ آن‌ها بخشی از مناسبات قدرتی را تشکیل می‌دهند که طی دهه‌ها شکل گرفته و با تغییر دولت‌ها همچنان پابرجا مانده است. در چنین وضعیتی، سرنوشت میلیون‌ها فلسطینی به تصمیم‌های سیاسی و نظامی حکومتی وابسته است که در انتخاب آن هیچ سهمی ندارند.
در سوی دیگر این واقعیت، صحنه سیاسی اسرائیل قرار دارد؛ جایی که احزاب برای تصاحب کرسی‌های پارلمان رقابت می‌کنند، رهبران سیاسی از ضرورت تغییر سخن می‌گویند و هر اردوگاه خود را نماینده آینده متفاوتی معرفی می‌کند. اما این رقابت‌ها درون ساختاری جریان دارند که قواعد آن، پیش از ظهور سیاست‌مداران کنونی شکل گرفته است. صندوق رأی در اسرائیل قادر است ترکیب حکومت را تغییر دهد، اما این جابه‌جایی قدرت، به برچیده‌شدن نظام کنترل بر سرزمین‌های فلسطینی منجر نشده و نخواهد شد.
استمرار اشغالگری در فراسوی عمر حکومت‌ها
از جنگ جون ۱۹۶۷ تاکنون، اسرائیل شاهد حضور دولت‌هایی با گرایش‌های متفاوت در قدرت بوده است. جریان‌های کارگری، راست‌گرایان محافظه‌کار، ائتلاف‌های میانه‌رو و احزاب مذهبی، هرکدام در دوره‌هایی مسئولیت اداره حکومت را بر عهده داشته‌اند. با وجود این جابه‌جایی‌ها، اشغال کرانه باختری و بیت‌المقدس پایان نیافته است. در نتیجه، روندی شکل گرفته است که در آن تصمیم‌های یک دولت، زمینه‌های مادی و نهادی اقدامات دولت‌های بعدی را فراهم می‌کند. در چنین چارچوبی، نخست‌وزیر جدید با ساختاری روبه‌رو می‌شود که بخش مهمی از آن پیشاپیش تثبیت شده است.
بنیامین نتانیاهو در سال‌های طولانی حضورش در قدرت، همواره از سیاست‌های سخت‌گیرانه در برابر فلسطینیان حمایت کرده است. مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطین، گسترش شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی و تکیه بر قدرت نظامی، از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست او بوده‌اند. حضور سیاست‌مداران راست افراطی مانند ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ در حکومت او نیز به تقویت این سیاست‌ها کمک کرده است.
اما این تصور که با کناررفتن نتانیاهو، سیاست‌های اسرائیل در برابر فلسطینیان به طور اساسی تغییر خواهد کرد، با تجربه گذشته و مواضع رقبای کنونی او سازگار نیست. برای نمونه، گادی آیزنکوت، فرمانده پیشین ارتش و از رقبای مهم نتانیاهو، با وجود انتقادهای شدید از شیوه حکومت‌داری او، خود نیز مخالف تشکیل کشور مستقل فلسطین است و بر حفظ کنترل امنیتی اسرائیل تأکید دارد. نگاهی به تاریخ سیاسی اسرائیل نیز نشان می‌دهد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی مسئله‌ای نیست که به نتانیاهو و حزب لیکود محدود بوده باشد. پیش از او، دولت‌هایی از جریان‌های مختلف سیاسی قدرت را در دست داشته‌اند، اما هرکدام فقط تلاش کردند تا بخش‌های بیشتری از کرانه باختری را اشغال کنند.
بنابراین، نتانیاهو و رقبای انتخاباتی او بر سر ادامه اشغالگری اختلافی باهم ندارند، بلکه بر سر چگونگی برخورد با فلسطینیان و اداره این وضعیت اختلاف دارند. برخی از سیاست‌مداران خواهان استفاده از زور و گسترش آشکار کنترل اسرائیل هستند و برخی دیگر روش‌های محتاطانه‌تر و کم‌هزینه‌تری را ترجیح می‌دهند.
هویت دولت و محدودیت‌های دموکراسی
یکی از عمیق‌ترین تناقضات نظام سیاسی اسرائیل، در رابطۀ میان هویت یهودی دولت و اصل برابری سیاسی نهفته است. این تناقض در سال ۲۰۱۸، با تصویب قانون بنیادی «دولت ملت مردم یهود»، صورت حقوقی آشکارتری پیدا کرد. بر بنیاد این قانون، حق تعیین سرنوشت ملی در اسرائیل به مردم یهود اختصاص یافته و توسعه سکونت‌گاه‌های یهودی به‌عنوان یک ارزش ملی معرفی شده است. منتقدان این قانون معتقدند که چنین تعریفی، اصل برابری ملی را در ساختار حقوقی دولت محدود می‌کند و جایگاه شهروندان غیر یهودی را در مقایسه با هویت رسمی دولت متفاوت می‌سازد.
البته شهروندان عرب اسرائیل از حق رأی، حضور در پارلمان و فعالیت حزبی برخوردارند. اما برخورداری از این حقوق، تمام ابعاد برابری سیاسی را در بر نمی‌گیرد. تفاوت میان حقوق فردی شهروندان و جایگاه جمعی آنان در ساختار دولت، مسئله‌ای است که در بررسی دموکراسی اسرائیل اهمیت ویژه دارد.
این نابرابری در سرزمین‌های اشغالی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. فلسطینیان کرانه باختری تحت تأثیر قوانین و تصمیم‌های امنیتی اسرائیل زندگی می‌کنند، بی‌آن‌که مانند شهروندان اسرائیلی امکان مشارکت در تعیین حکومت آن را داشته باشند. تفاوت در نظام‌های حقوقی، آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به زمین و امکانات ساخت‌وساز، پرسش‌های جدی درباره ماهیت این مناسبات ایجاد کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر و نهاد حقوق بشری اسرائیلی بتسلیم، در گزارش‌های جداگانه، سیاست‌های مشخص اسرائیل علیه فلسطینیان را در چارچوب مفهوم آپارتاید بررسی کرده‌اند. اسرائیل این توصیف را رد می‌کند؛ اما اهمیت این گزارش‌ها در آن است که مسئله تبعیض را از سطح رفتارهای فردی به ساختار قوانین و سیاست‌های حکومتی انتقال می‌دهند. بنابراین، وجود انتخابات رقابتی در اسرائیل را باید در کنار مناسبات نابرابر قدرت بررسی کرد. برگزاری انتخابات واقعیتی قابل مشاهده است؛ ولی این واقعیت به تنهایی نمی‌تواند وضعیت دموکراتیک تمام مردمی را توضیح دهد که زیر حاکمیت یا کنترل اسرائیل زندگی می‌کنند.
رقابت سیاسی و بحران‌ها
نتایج انتخابات اکتوبر ۲۰۲۶، پیچیدگی مناسبات قدرت در اسرائیل را آشکار ساخت. حزب لیکود ۲۷ کرسی و ائتلاف حامی نتانیاهو تنها ۵۳ کرسی به دست آورد. احزاب مخالف یهودی مجموعا ۴۸ کرسی کسب کردند و احزاب عربی با دستیابی به ۱۹ کرسی، موقعیت مهمی در معادلات پارلمانی پیدا کردند.
در پارلمان ۱۲۰ نفری اسرائیل، تشکیل حکومت نیازمند حمایت اکثریت ۶۱ کرسی است. درنتیجه، هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی نتوانست به تنهایی اکثریت لازم را کسب کند. پس از اعلام نتایج، حزب لیکود مدعی وقوع تقلب انتخاباتی و مداخله خارجی شد. این اتهامات به ویژه متوجه آرای احزاب عربی بود. مقام‌های انتخاباتی و پولیس اسرائیل اعلام کردند که شواهدی برای اثبات تقلب گسترده و سازمان‌یافته در دست ندارند. بررسی برخی اتهامات مشخص ادامه یافت، اما مدرکی که سلامت کلی انتخابات را زیر سؤال ببرد، ارائه نشد.
اهمیت این رویداد تنها در بحث تخلفات احتمالی نیست. مسئلۀ عمیق‌تر آن است که افزایش قدرت پارلمانی شهروندان عرب، به‌جای آن‌که صرفا یک تحول انتخاباتی تلقی شود، با تلاش‌هایی برای زیر سؤال بردن مشروعیت سیاسی آنان مواجه گردید.
این وضعیت یکی از تناقضات مهم نظام حزبی اسرائیل را آشکار می‌سازد. احزاب عربی در انتخابات مشارکت می‌کنند و نماینده به پارلمان می‌فرستند؛ اما برخی جریان‌های بزرگ یهودی، همکاری با آنان را برای تشکیل حکومت نیز رد می‌کنند. در اینجا بحران دموکراسی تنها مسئلۀ شمارش آرا نیست، بلکه به حدود پذیرش مشارکت برابر شهروندان در قدرت سیاسی مربوط می‌شود.
اسرائیل با بحران‌های عمیق داخلی نیز روبه‌رو است. اختلاف میان جریان‌های مذهبی و سکولار، منازعه بر سر استقلال دستگاه قضایی، تنش‌های قومی و طبقاتی و رقابت شدید جریان‌های راست‌گرا و لیبرال، به فرسایش اعتماد اجتماعی کمک کرده‌اند. مناقشه بر سر معافیت یهودیان فوق‌ارتدوکس از خدمت نظامی، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این شکاف است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه بار خدمت نظامی و جنگ‌های طولانی را تحمل می‌کند، تداوم معافیت گروه‌های مذهبی به موضوعی حساس تبدیل شده است.
مطالعه موسسه سیاست‌گذاری مردم یهود در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان، قطبی‌شدن و اختلافات داخلی را مهم‌ترین تهدید کشور ارزیابی کرده‌اند. نزدیک به شش نفر از هر ده نفر نیز خطر خون‌ریزی داخلی را واقعی دانسته‌اند.
این داده‌ها بیانگر بحران جدی اعتماد و انسجام اجتماعی هستند. استمرار این تنش‌ها می‌تواند ظرفیت حکومت برای مدیریت بحران‌های آینده را محدود سازد؛ به‌خصوص هنگامی که اختلافات داخلی با فشارهای جنگی، اقتصادی و دیپلماتیک همراه شوند. شکاف‌هایی که امروز جامعه اسرائیل را به چند اردوگاه متخاصم تقسیم کرده‌اند، در درازمدت به اندازه یک جنگ خارجی برای ثبات این کشور خطرناک‌اند. دولتی که بخش بزرگی از شهروندانش به نهادهای سیاسی اعتماد ندارند و گروه‌های مختلف اجتماعی آن بر سر ابتدایی‌ترین مسائل حکمرانی با یکدیگر اختلاف دارند، با خطر فرسایش تدریجی قدرت و انسجام داخلی روبه‌رو می‌شود. ادامه این وضعیت زمینه‌ساز زوال ساختار سیاسی کنونی است.
در واقع ایران برای مشاهده تضعیف بنیادین اسرائیل، نیازی به پرتاب موشک ندارد؛ زیرا بحران‌هایی که درون جامعه اسرائیل ریشه دوانده است، با قدرت نظامی قابل مهار نیست و همین بحران‌ها ساختمان‌های بلند تل‌آویو را به لرزه درخواهد آورد.
سید حکیم بینش
