جستجو
Close this search box.
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

اقتصاد افغانستان از جمهوریت تا امارت

پس از سال 2001 که امریکایی‌ها به افغانستان حمله کردند و مدعی بودند که در کنار مسائل امنیتی و سیاسی، اقتصاد این کشور را از فروپاشی نجات می‌دهند، سکتور اقتصادی افغانستان روز خوشی به‌خود ندید. این کشور در دوران 20 ساله جمهوریت خصوصا در دوران حاکمیت محمد اشرف غنی، بارها در سطح جهانی مقام فقیرترین کشور جهان را از آن خود کرد که نشان می‌داد اقتصاد در این کشور همچنان متزلزل است و بالای 70 تا 80 درصد شهروندان آن با فقر مطلق مواجه هستند.

در واقع افغانستان در این دوره یک کشور تولیدی نه، بلکه مصرفی بود و تقریبا همه کالاها و نیازهای آن متکی به بیرونی‌ها خصوصا شرکت‌های وابسته به امریکا و یا نزدیکان ریاست جمهوری بود و از آن طریق تامین می‌شد.

  • چرا اقتصادِ دوران غنی وابسته بود؟

دلایل متعددی وجود دارد که اقتصاد افغانستان در دوران حاکمیت اشرف غنی وضعیت بحرانی را داشت. امریکا هیچگاه تلاشی نکرد که اقتصاد این کشور از وابستگی به خودکفایی برود. از جانب دیگر فساد به‌اوج خود رسیده بود و مقامات حکومتی از دم در فساد غرق بودند و بودجه‌های حکومتی آشکارا حیف و میل می‌شد که تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کشور داشت.

وجود جنگ از عمده دلایل فقر و بحران اقتصادی بود که نمی‌توانست راه را برای خودکفایی اقتصادی هموار کند و در چنین شرایطی تاجران سرمایه‌های خود را به بیرون انتقال می‌دادند و این بدترین دردی بود که کشور هم سرمایه مالی خود را از دست می داد و هم سرمایه معنوی خود را که جوانان و تحصیل‌یافته‌ها بودند.

اقتصاد افغانستان از جمهوریت تا امارت
اقتصاد افغانستان از جمهوریت تا امارت: در دوران اشرف غنی فشاد اقتصادی در اوج خود بود
  • اقتصاد افغانستان از جمهوریت تا امارت: اقتصاد در دو سال حاکمیت طالبان

24 اسد سال 1400 زمانی که جمهوریت سقوط کرد و طالبان توانستند به قدرت برسند، این تغییرات سبب شد که تمام سکتورها از هم بپاشد و خزانه دولت تقریبا خالی شود. اشرف غنی خود متهم شد به این که 169 میلیون دالر را دزدی کرده و با خود برده است و همین‌طور معلوم نبود که کابینه او چقدر از پول بیت‌المال را حیف و میل کرده‌اند. طالبان نیاز داشتند تا این وضعیت را کنترل کنند و کشور را که با فروپاشی اقتصادی مواجه بود و بالای 90 درصد از مردم آن دچار فقر بودند، از این وضع نجات دهند.

به این معنا که کشور برای نجات از فروپاشی اقتصادی به یک بودجه کلان مالی نیاز داشت و برای تأمین این بودجه، طالبان به جمع‌آوری مالیات و درآمدهای گمرکی از سراسر افغانستان اقدام کرد که به اذعان ناظران بین‌المللی در این زمینه موفق عمل کردند. در حالیکه در حکومت پیشین، سیستم مالیات افغانستان یک منبع فساد مالی و گمرک‌های افغانستان منبع درآمدهای مافیایی برای فرماندهان و رهبران محلی کشور بود و دولت‌های پیشین حتی در تأمین بودجه عادی ملی ناکام بودند.

همین طور طالبان توانستند با تکیه بر منابع داخلی از جمله معادن، گاز و نفت و کشاندن سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه موفق عمل کنند و پروژه‌ای بزرگ اقتصادی را راه‌اندازی کردند که هم اشتغال‌زایی می‌کرد و هم رشد تولید داخلی را رونق می داد. طالبان پس از یک سراسیمگی در بازار ارز افغانستان، به سرعت موفق شد ارزش پول افغانی را از سقوط نجات دهد.

طبق گزارش‌های جهانی، طالبان در دومین سال حکومت خود نسبت به مدیریت بازار ارز و حفظ ارزش پول افغانی، نسبت به سال اول حاکمیت خود موفق‌تر عمل کردند. گزارش بانک جهانی حکایت از این دارد که حکومت سرپرست افغانستان در این اواخر در حد قابل توجهی نرخ تورم را در بازارهای افغانستان تحت کنترل قرار داده است.

داد و ستد اقتصادی طالبان با کشورهای همسایه از جمله ایران از طریق بندر چابهار و راه آهن هرات – خواف از دیگر عواملی است که رشد اقتصادی در این کشور را رونق داده، چونکه مزایای قابل توجهی در این مبادلات نهفته است. در کنار آن کشورهای مختلف جهان از جمله چین، ازبیکستان، ترکیه و… به‌شدت علاقمند سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در افغانستان هستند که آینده روشن‌تری را ترسیم می‌نماید.

با این اوصاف در حالیکه اقتصاد افغانستان در زمان جمهوریت، شکسته و به‌شدت وابسته بود، در دوران امارت، طالبان توانستند این شکستگی را ترمیم کنند و اقتصاد را از وابستگی به سمت خودکفایی هدایت نمایند. فعال شدن کارخانه‌های تولیدی، استخراج معادن، تولید نفت و گاز، تعامل با همسایه‌ها و کشورهای دور و نزدیک جهان و از همه مهم‌تر علاقمندی تاجران ملی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور از دستاوردهای مهم اقتصادی طالبان است.

طوری که  میرویس عزیزی مالک عزیزی بانک و رییس بنیاد عزیزی چند روز قبل اعلام کرد که 10 میلیارد دالر در زمینه انرژی و حمل و نقل در افغانستان سرمایه گذاری می‌کند و این مبلغ تا پنج‌سال آینده در بخش تولید شش هزار میگاوارت برق و ساخت راه آهن در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. به گفته او، با این سرمایه گذاری برای 100 هزار نفر در کشور زمینه کار فراهم خواهد شد. این‌ها همه دستاوردهای مهم اقتصادی است که با ادامه آن دیری نخواهد گذشت که افغانستان به‌خودکفایی اقتصادی خواهد رسید.

اقتصاد افغانستان از جمهوریت تا امارت
اقتصاد افغانستان از جمهوریت تا امارت: طالبان در کنترول بازار ارز روند صعودی داشته اند


ضیاء سعیدی

لینک کوتاه:​ https://tahlilroz.com/?p=4696

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *