بحران امنیت غذایی در افغانستان
هشدار اخیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد مبنی بر نیاز فوری به ۳۵۰ میلیون دالر برای شش ماه آینده، همچون پژواکی هولناک، بار دیگر بر شکنندگی بنیانهای حیات در افغانستان صحه گذاشت. این هشدار، روایت اعداد و ارقام صرف نیست؛ بلکه تصویرگر فاجعهای انسانیست که میلیونها باشنده این سرزمین را در چنگال بیرحم «ناامنی غذایی حاد» گرفتار ساخته است. درهمتنیدگی عواملی چون بسته شدن گذرگاههای مرزی با پاکستان، وقوع بلایای طبیعی پی درپی مانند سیلابها و زمینلرزهها، کاهش چشمگیر کمکهای بشردوستانه بینالمللی و افزایش لجامگسیخته بهای تیل در پی تنشهای خاورمیانه، مجموعا روند انتقال کمکهای حیاتی را مختل ساخته و پرسشی بنیادین را در برابر آگاهی جمعی ما قرار میدهد:
چرا افغانستان، با وجود دههها کمک بینالمللی و منابع طبیعی بسیار، همچنان در گرداب مزمن بحران امنیت غذایی دستوپا میزند؟ و راه برونرفت پایدار و فوری از این وضعیت چیست؟ با نگاهی تحلیلی و چندوجهی میتوانیم از خلال بررسی ساختارهای معیوب اقتصادی، چالشهای حکمرانی و ضربات سهمگین تغییرات اقلیمی، به این پرسش محوری پاسخ دهیم و مسیری برای گذار از بقا به سوی توسعه ترسیم کنیم.
کالبدشناسی بحران امنیت غذایی در افغانستان
برای فهم بحران کنونی، باید از تقلیلگرایی پرهیز کرد و آن را نه یک رویداد، که یک فرایند و برآیند نارساییهای مزمن چندلایه دانست. بحران امنیت غذایی در افغانستان، ماحصل یک «طوفان کامل» است که در آن، چهار عامل اصلی بهطور همزمان و با اثری تشدیدکننده عمل میکنند.
1) فروپاشی اقتصادی
ستون فقرات اقتصاد افغانستان، پیش از تحولات سیاسی سال ۱۴۰۰ نیز دچار پوکی استخوان مزمن بود. اقتصاد کشور بر سه پایه ناپایدار استوار بود: کمکهای خارجی، کشاورزی سنتی و تجارت غیررسمی. با قطع ناگهانی کمکهای انکشافی پس از تسلط طالبان، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور یکشبه تبخیر شد. این شوک اقتصادی، نظام بانکی را فلج کرد، سرمایهها را بلوکه نمود و میلیونها کارمند دولت و نیروی کار روزمزد را بیکار ساخت.
در چنین بستری، تورم افسارگسیخته، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد و قدرت خرید خانوادهها را نابود کرد. امروز، حتی اگر مواد غذایی در بازار یافت شود، بخش عظیمی از جمعیت توان خرید آن را ندارد. بحران کنونی، بیش از آنکه بحران «کمبود مطلق» غذا باشد، بحران «دسترسی اقتصادی» به غذاست.
2) چالشهای حکمرانی و موانع اداری
اداره یک کشور بحرانزده، نیازمند نهادهای کارآمد، شفاف و پاسخگوست. هشدار کارشناسان مبنی بر لزوم برداشتن موانع اداری از سوی اداره طالبان، مستقیما به یکی از هستههای اصلی بحران اشاره دارد. مداخلات و محدودیتهای طالبان بر فعالیت نهادهای امدادرسان بینالمللی، بهویژه ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی، ضربهای مهلک بر پیکره کمکهای بشردوستانه وارد کرده است. در فرهنگی که دسترسی به زنان و کودکان در خانهها تنها از طریق امدادگران زن ممکن است، این محدودیت، عملا بخش عمدهای از جمعیت آسیبپذیر را از دایره کمکها خارج میکند. فراتر از این، فساد اداری، نبود حاکمیت قانون و سیاستهای مالیاتی و گمرکی غیرحرفهای، محیط کسبوکار را مسموم و سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراری میدهد.
3) تغییرات اقلیمی و آسیبپذیری محیطی
افغانستان یکی از ده کشور آسیبپذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی است، در حالی که کمترین سهم را در تولید گازهای گلخانهای دارد. این بیعدالتی اقلیمی، خود را در چهره خشکسالیهای مکرر، سیلابهای ناگهانی و زمینلرزههای ویرانگر نشان میدهد. سالهای متوالی خشکسالی، ذخایر آبهای زیرزمینی را تهی کرده، مراتع را به بیابان بدل ساخته و محصولات زراعی دیم را از بین برده است. در نقطه مقابل، بارانهای خارج از فصل و سیلابها، زمینهای حاصلخیز و زیرساختهای ابتدایی مانند پلها و جادهها را با خود میبرند و زنجیره انتقال مواد غذایی از مزرعه به بازار را پاره میکنند.
بسته شدن گذرگاه تورخم و سایر مسیرهای ترانزیتی با پاکستان، که در گزارش برنامه جهانی غذا به آن اشاره شده، دقیقا نشان میدهد که چگونه یک تنش سیاسی میتواند آسیبپذیریهای اقلیمی را تشدید کند. افغانستان به شدت به واردات مواد غذایی، بهویژه آرد، از پاکستان و قزاقستان وابسته است. هنگامی که این شریانهای حیاتی به دلیل اختلافات سیاسی قطع میشوند، یک شوک عرضه به اقتصاد وارد میشود که نتیجه آن، افزایش سرسامآور قیمتها در داخل کشور است.
4) ژئوپلیتیک منطقهای
جنگ در اوکراین و تنشهای فزاینده در خاورمیانه، که به افزایش بهای تیل انجامیده است، بحران افغانستان را از کانون توجه جهانی دور کرده است. خستگی کمکدهندگان و رقابت بر سر منابع محدود مالی برای بحرانهای دیگر، باعث شده تا بودجه درخواستی سازمان ملل برای افغانستان با کمبود شدید مواجه شود. افزایش بهای تیل، هزینههای لجستیکی عملیات امدادرسانی را به طور تصاعدی افزایش داده است. انتقال یک تن گندم به مناطق دوردست هندوکش، اکنون به مراتب پرهزینهتر از گذشته است.
این عوامل نشان میدهند که بحران امنیت غذایی در افغانستان، یک بحران صرفا داخلی نیست، بلکه عمیقا با پویاییهای اقتصاد سیاسی منطقه و جهان گره خورده است. بیثباتی در روابط با پاکستان، نه تنها یک مسئله امنیتی، که یک تهدید مستقیم برای امنیت غذایی است.
راهکارهای کوتاهمدت
هشدار برنامه جهانی غذا در مورد بحران امنیت غذایی در افغانستان، باید به مثابه یک زنگ خطر جهانی تلقی شود. کشورهای کمککننده باید بدون ملاحظات سیاسی منابع مالی ۳۵۰ میلیون دالری درخواستی را تأمین کنند و از طریق سازوکارهای مستقل و شفاف به دست نیازمندان برسانند. همزمان، باید گذرگاههای مرزی با پاکستان و مسیرهای ترانزیتی از طریق ایران و آسیای میانه، بدون هیچگونه گروکشی سیاسی، برای انتقال آزادانه و بیوقفه مواد غذایی و دارو باز نگه داشته شوند. طالبان نیز باید بدون قیدوشرط، ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان را لغو کند. این یک اقدام فنی نیست، یک ضرورت اخلاقی و عملیاتی برای نجات جان میلیونها زن و کودک است.
همچنین توزیع تخمهای اصلاحشده گندم مقاوم به خشکی، کود کیمیاوی و علوفه دامی پیش از آغاز فصل کشت بهاره، میتواند از یک فاجعه غذایی دیگر در سال آینده جلوگیری کند. این کمک باید کوچکمقیاس، جامعهمحور و متناسب با اقلیم هر منطقه باشد.
راهکارهای بلندمدت: گذار از اقتصاد کمکی به اقتصاد مولد و خوداتکا
تمرکز باید بر احیای ستون فقرات اقتصاد، یعنی بخش کشاورزی، باشد. این امر مستلزم یک «انقلاب سبز» متناسب با بومسازگان افغانستان است: سرمایهگذاری عظیم در مدیریت آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق ساخت بندهای کوچک آبگردان، کانالهای آبیاری و ترویج تکنالوژیهای نوین آبیاری (آبیاری قطرهای و بارانی)؛ ایجاد زنجیرههای ارزش افزوده برای محصولات با ارزش مانند زعفران، خشکبار، میوههای تازه و گیاهان دارویی به جای خامفروشی. معیشت جایگزین نیز باید توسعه یابد؛ صنایع کوچک روستایی مانند فرآوری مواد غذایی، قالینبافی و صنایع دستی میتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند.
افغانستان به یک برنامه ملی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی نیاز دارد. این برنامه باید شامل احیای مراتع تخریبشده، مدیریت جامع حوزههای آبریز، احداث سازههای حفاظتی در برابر سیلاب و توسعه سیستمهای هشدار زودهنگام برای بلایای طبیعی باشد. همچنین، احداث سرکهای روستایی، پلها و سردخانههای مدرن، ضایعات محصولات کشاورزی را کاهش میدهد و کشاورزان را به بازارهای پویا متصل میکند.
طالبان باید سیاستهای اقتصادی سالم، مبارزه با فساد، شفافیت در بودجه، حفاظت از حقوق مالکیت و ایجاد یک چهارچوب حقوقی برای فعالیت بخش خصوصی را در اولویت مدیریت و برنامه ریزی خود قرار دهند. بدون یک سیستم بانکی کارآمد و سیاستهای پولی و مالی عاقلانه، هرگونه تلاش برای توسعه بلندمدت محکوم به شکست است.
افغانستان باید از موقعیت ژئواستراتژیک خود به عنوان چهارراه آسیا بهرهبرداری اقتصادی کند، نه اینکه قربانی رقابتهای آن شود. این کشور باید به پل ارتباطی میان آسیای جنوبی، مرکزی و غربی بدل گردد. فعالسازی پروژههای بزرگ انتقال انرژی و خطوط آهن (مانند تاپی و راهآهن خواف-هرات)، و تعمیق روابط تجاری بر مبنای منافع متقابل، میتواند دروازههای رفاه را بگشاید.
شکریه نورزی
