نشست اتاقهای فکر افغانستان و آسیای مرکزی
افغانستان پس از سال 1400 وارد مرحلهای شد که در آن بازتنظیم روابط خارجی، دیگر یک انتخاب حاشیهای نبود، بلکه به ضرورتی برای بقا، ثبات و بازگشت به مناسبات منطقهای بدل شد. کابل در این دوره کوشیده است میان نیازهای فوری اقتصادی، نگرانیهای امنیتی همسایگان و محدودیتهای سیاسی ناشی از نبود شناسایی رسمی، نوعی توازن عملی ایجاد کند. در این میان، آسیای مرکزی با میراث فرهنگی مشترک، نیازهای متقابل اقتصادی و موقعیت ترانزیتی بیبدیل، به مثابه شاهراهی حیاتی برای گشایش افقهای نوین مطرح شده است.
در چنین بستری، نشستی مشترک توسط مراکز مطالعاتی و اتاقهای فکر افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان، برگزار شده است. این نشست صرفا یک رویداد تشریفاتی نیست؛ بلکه نقطه عطفی در دیپلماسی اندیشهمحور کابل به شمار میرود. این ابتکار، نمایانگر درک عمیق سیاستگذاران افغان از قدرت نرم و نقش بیبدیل نخبگان فکری در رهایی از تنگناهای سیاسی و ترسیم آیندهای مشترک است.
افغانستان پسا 1400 و چرخش به سوی شمال
در پنج سال گذشته، حکومت طالبان کوشیده است روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی را از حاشیه سیاست خارجی به متن آن منتقل کند. این چرخش دلایل روشن دارد. افغانستان برای کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجارتی، به دسترسی گستردهتر به بازارها و دهلیزهای ترانزیتی نیاز دارد. کشورهای آسیای مرکزی نیز برای رسیدن به جنوب آسیا، بنادر منطقه و بازارهای تازه، به افغانستان بهعنوان حلقه وصل مینگرند. از همین رو، جغرافیایی که زمانی بیشتر با تهدید و مرز تعریف میشد، اکنون میتواند با فرصت و اتصال معنا شود.
با این حال، گذار از همجواری جغرافیایی به مشارکت راهبردی ساده نیست. نگرانی از تهدیدهای امنیتی، قاچاق مواد مخدر، فعالیت گروههای مسلح، مهاجرت، مدیریت آبهای مرزی، محدودیتهای بانکی و نبود چوکاتهای شفاف حقوقی، همچنان بر روابط سایه افکنده است. کابل دریافته است که حل این گرهها تنها از مجرای تماسهای رسمی و دیپلماتیک ممکن نیست. در بسیاری موارد، دستگاههای رسمی به سبب ملاحظات سیاسی یا فشارهای داخلی، توان طرح صریح مشکلات را ندارند. اینجاست که اندیشکدهها میتوانند فضای میانی و کمهزینهای برای آزمودن ایدهها فراهم کنند.
بازوی پنهان قدرت؛ کالبدشناسی نقش اندیشکدهها در سیاستگذاری مدرن
در سیاستگذاری معاصر، تصمیمهای بزرگ تنها در دفتر وزیران ساخته نمیشوند. پیش از آنکه یک قرارداد ترانزیتی امضا شود، یک سیاست امنیتی تغییر کند یا یک راهبرد منطقهای شکل بگیرد، انبوهی از پژوهش، سنجش سناریو، تحلیل هزینه و فایده و گفتوگو میان متخصصان انجام میشود. مراکز مطالعاتی در این روند، نقش پل میان دانش و قدرت را بازی میکنند. آنان دادهها را گردآوری میکنند، روندها را میسنجند، پیامدهای احتمالی تصمیمها را توضیح میدهند و گزینههایی را در برابر حکومتها قرار میدهند.
اهمیت اندیشکدهها در این است که میتوانند افق دید سیاستگذاران را از مدیریت روزمره فراتر ببرند. دولتها اغلب زیر فشار بحرانهای فوری، بودجه، رسانه و رقابتهای سیاسی تصمیم میگیرند. اما اتاقهای فکر میتوانند پرسشهای بلندمدتتری مطرح کنند: افغانستان در ده سال آینده چه نقشی در اتصال منطقهای خواهد داشت؟ امنیت مرزی چگونه با توسعه اقتصادی پیوند میخورد؟ کدام پروژههای انرژی بیشترین سود مشترک را ایجاد میکنند؟ چه سازوکاری میتواند اختلافات آبی را پیش از تبدیلشدن به بحران مهار کند؟ پاسخ به چنین پرسشهایی، نیازمند فضایی آرام، تخصصی و نسبتا مستقل است.
ابتکار کابل از منظر علمی در چوکات «دیپلماسی مسیر دوم» قرار میگیرد. دیپلماسی مسیر اول همان گفتوگوی رسمی میان دولتها، وزارتهای خارجه و نمایندگان سیاسی است. در مقابل، مسیر دوم فضایی را فراهم میکند که در آن پژوهشگران، دیپلماتهای پیشین، کارشناسان، استادان دانشگاه، فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی، بدون الزام به بیان موضع رسمی، درباره اختلافها و فرصتها گفتوگو میکنند.
برتری این روش در انعطاف آن است. در مذاکرات رسمی، هر جمله ممکن است بهعنوان تعهد سیاسی یا عقبنشینی تعبیر شود؛ اما در نشستهای مسیر دوم، طرفها میتوانند سناریوهای دشوار را بیازمایند، خطوط قرمز یکدیگر را بهتر بشناسند و راهحلهای میانی را جستوجو کنند. نتایج این گفتوگوها سپس در قالب گزارش، پیشنهاد سیاستی یا نقشه راه به تصمیمگیرندگان منتقل میشود. بدین ترتیب، اندیشکدهها نه جایگزین حکومتها، بلکه تسهیلکننده تصمیمهای سنجیدهتر میشوند.
برای افغانستان، این ظرفیت اهمیت دوچندان دارد. کابل در شرایطی قرار دارد که روابط رسمی با شماری از کشورها محدود، محتاطانه یا فاقد شناسایی کامل سیاسی است. دیپلماسی مسیر دوم میتواند فاصله میان تعامل عملی و موانع رسمی را کاهش دهد. این مسیر به طرفها اجازه میدهد بدون آنکه فورا وارد بحثهای حساس حقوقی و سیاسی شوند، درباره تجارت، انرژی، امنیت مرزی، محیط زیست، آموزش و فرهنگ همکاری کنند.
محورهای همکاری عملی
گسترش روابط افغانستان با آسیای مرکزی دیگر در سطح حرف باقی نمانده و نشانههای ورود به مرحله عملی در تجارت، ترانزیت، انرژی و زیربناها دیده میشود. افغانستان برای واردات برق، مواد سوخت، غله، کالاهای صنعتی و خدمات تخنیکی به همسایگان شمالی نیاز دارد. در مقابل، کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی به بازارهای پاکستان، هند و بنادر جنوبی، به مسیرهای عبوری از افغانستان توجه دارند.
اتاقهای فکر میتوانند در این بخش، از سطح شعار «اتصال منطقهای» عبور کرده و پرسشهای دقیقتری مطرح کنند: کدام مسیر از نظر هزینه و امنیت پایدارتر است؟ چه موانع گمرکی تجارت را کند میسازد؟ چگونه میتوان ضمانتهای لازم برای سرمایهگذاران فراهم کرد؟ چه نوع موافقتنامههای بانکی یا مالی میتواند محدودیت انتقال پول را کاهش دهد؟ چگونه پروژههای انرژی فرامرزی باید با نیازهای محلی و محیط زیست هماهنگ شوند؟
جمهوری آذربایجان نیز در این معادله تنها یک بازیگر دوردست نیست. تجربه این کشور در پیوند دادن انرژی، ترانزیت، دیپلماسی اقتصادی و کریدورهای چندجانبه، میتواند برای افغانستان و آسیای مرکزی آموزنده باشد. حضور آذربایجان به نشست بُعد گستردهتری میدهد و بحث را از روابط صرفا همسایگی به معماری اتصال میان آسیای مرکزی، قفقاز و جنوب آسیا میکشاند.
نشست اتاقهای فکر افغانستان و آسیای مرکزی؛ چالشهای فراروی ابتکار کابل
با همه ظرفیتها، این ابتکار نشست اتاقهای فکر افغانستان با چالشهای جدی روبهرو است.
نخست، استقلال و اعتبار علمی مراکز مطالعاتی اهمیت بنیادی دارد. اگر اندیشکدهها صرفا تکرارکننده مواضع رسمی باشند، نشستها به تبلیغات تشریفاتی تبدیل میشود.
دوم، نبود دادههای دقیق و قابل دسترس، کیفیت پژوهش را پایین میآورد.
سوم، اختلاف در اولویتهای ملی ممکن است مانع تهیه دستور کار مشترک شود.
چهارم، محدودیتهای مالی و اداری میتواند تداوم شبکه را دشوار سازد.
چالش دیگر، فاصله میان توصیه و اجرا است. در بسیاری کشورها، گزارشهای پژوهشی منتشر میشوند، اما راهی به میز تصمیمگیری پیدا نمیکنند. برای جلوگیری از این مشکل، باید از آغاز، ارتباط منظم میان مراکز مطالعاتی و نهادهای دولتی تعریف شود. همچنین لازم است نتایج نشستها به زبان روشن، عملی و قابل سنجش ارائه گردد، نه در قالب عبارتهای کلی و دیپلماتیک.
کلام آخر
نشست اتاقهای فکر افغانستان، آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان را میتوان آغاز تلاشی برای معماری اعتماد در منطقهای دانست که فرصتها و نگرانیهای عمیق را همزمان در خود دارد. افغانستان نیازمند راهی است که از انزوا به تعامل، از وابستگی به تنوع و از گفتوگوهای مقطعی به همکاری نهادینه شده حرکت کند. همسایگان شمالی و آذربایجان نیز برای بهرهبرداری از ظرفیتهای ترانزیتی و اقتصادی منطقه، به افغانستانی باثبات و قابل پیشبینی نیاز دارند. کابل با میزبانی این روند نشان میدهد که فهمیده است سیاست خارجی تنها با دیدار مقامها ساخته نمیشود؛ پشت هر تصمیم پایدار، شبکهای از دانش، گفتوگو، اعتماد و آیندهنگری قرار دارد.
سعید محمدی
