سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل
کابل در ۲۶ جولای ۲۰۲۶ میزبان هیئت بلندپایه دولتی و اقتصادی ازبکستان به ریاست جمشید خواجهیوف، معاون نخستوزیر این کشور، بود؛ سفری که در جریان آن مقامهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور درباره گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و ترانزیتی گفتوگو کردند.
این سفر در ادامه تلاشهای دو کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی انجام شده و در جریان آن، موضوعات مختلفی از افزایش تجارت دوجانبه تا تسریع پروژههای سرمایهگذاری و توسعه همکاری در بخشهای ترانسپورت، انرژی، زراعت و بانکداری مورد بحث قرار گرفته است.
از همین رو، اهمیت سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل تنها به حضور یک هیئت اقتصادی در کابل محدود نمیشود؛ بلکه گفتوگوهای انجامشده نشان میدهد که روابط کابل و تاشکند در حال حرکت به سمت همکاریهای گستردهتر اقتصادی است؛ مسیری که در صورت عملیشدن توافقها میتواند فرصتهای تازهای برای بخش خصوصی افغانستان ایجاد کند.
ازبکستان؛ نگاه اقتصادی به افغانستان در میان ملاحظات سیاسی و امنیتی
رویکرد کشورهای منطقه در قبال افغانستان یکسان نیست. در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از مباحث منطقهای درباره افغانستان بر مسایل امنیتی و ثبات این کشور متمرکز بوده است؛ اما در سالهای اخیر، ازبکستان تلاش کرده است در کنار ملاحظات امنیتی، ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی افغانستان را نیز در کانون تعاملات خود قرار دهد. در همین راستا، تاشکند بر گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری و توسعه مسیرهای ترانسپورتی برای پیوند آسیای مرکزی با آسیای جنوبی تأکید کرده است.
این رویکرد را نمیتوان جدا از موقعیت جغرافیایی و منافع اقتصادی ازبکستان بررسی کرد. این کشور محاط به خشکه برای دسترسی گستردهتر به بازارهای جنوبی، به مسیرهای ترانزیتی و ارتباط با کشورهای آسیای جنوبی نیاز دارد و افغانستان میتواند در این میان نقش یک پل ارتباطی مهم را ایفا کند.
از همین منظر، نگاه تاشکند به افغانستان صرفاً ناظر بر وضعیت داخلی این کشور نیست؛ بلکه افغانستان برای ازبکستان بخشی از یک معادله بزرگتر اقتصادی و ترانزیتی در منطقه است. هرچه مسیرهای تجاری ثبات بیشتری پیدا کنند و زیرساختهای ترانسپورتی توسعه یابند، امکان پیوند بیشتر آسیای مرکزی با بازارهای جنوب آسیا نیز افزایش خواهد یافت.
بنابراین، سیاست اقتصادی ازبکستان در قبال افغانستان را میتوان بخشی از یک محاسبه راهبردی دانست؛ محاسبهای که در آن تجارت و ترانزیت، افزون بر نقش اقتصادی، میتواند زمینهساز روابط پایدارتر میان کشورهای منطقه نیز باشد.
تجارت دوجانبه؛ هدفگذاری برای رسیدن به ۵ میلیارد دالر
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در جریان این سفر، افزایش حجم تجارت میان افغانستان و ازبکستان بوده است. به گفته جمشید خواجهیوف، معاون نخستوزیر ازبکستان، حجم تجارت دوجانبه به ۱.۶ میلیارد دالر رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده گسترش تعاملات اقتصادی میان دو کشور است.
همچنین در دیدار مقامهای دو کشور، هدفگذاری برای رساندن حجم تجارت دوجانبه به ۵ میلیارد دالر مطرح شده است. اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز اعلام کرده که موضوع کاهش تعرفههای ترجیحی برای کالاهای صادراتی افغانستان تا سقف ۵۰ درصد در حال بررسی است؛ اقدامی که در صورت توافق و عملیشدن میتواند زمینه افزایش صادرات افغانستان به بازار ازبکستان را فراهم کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که یکی از چالشهای اصلی اقتصاد افغانستان، محدودیت در دسترسی به بازارهای خارجی و دشواریهای موجود در مسیر صادرات است. کاهش تعرفهها و تسهیل تجارت میتواند بهویژه برای صادرکنندگان افغان فرصت تازهای ایجاد کند؛ البته مشروط بر اینکه این سیاستها به توافق نهایی و سپس به مرحله اجرا برسند و بخش خصوصی افغانستان نیز بتواند از آن استفاده کند.
سرمایهگذاری؛ عبور از تجارت به همکاری اقتصادی
یکی از محورهای مهم سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل، موضوع سرمایهگذاری بوده است. در دیدار جمشید خواجهیوف با ملا عبدالغنی برادر، دو طرف درباره گسترش همکاری در بخشهای اقتصاد، تجارت، سرمایهگذاری و ترانزیت گفتوگو کردند.
معاون نخستوزیر ازبکستان نیز از آمادگی کشورش برای تسریع در اجرای پروژههایی که از سوی سرمایهگذاران ازبک در افغانستان آغاز شده، سخن گفته و بر حل مشکلات موجود و آغاز پروژههای جدید تأکید کرده است.
این رویکرد میتواند یک تغییر مهم در روابط اقتصادی دو کشور باشد. افزایش تجارت بهتنهایی نمیتواند اقتصاد افغانستان را متحول کند؛ اما اگر روابط تجاری با سرمایهگذاری در بخش تولید و زیربناها همراه شود، میتواند زمینه انتقال تکنالوژی، ایجاد فرصتهای کاری و افزایش ظرفیت تولید داخلی را فراهم سازد.
از این منظر، اهمیت سفر اخیر در این است که گفتوگوها تنها بر خرید و فروش کالا متمرکز نبوده و موضوع سرمایهگذاری و اجرای پروژههای جدید نیز در مرکز مذاکرات قرار داشته است.
بخش خصوصی؛ حلقه وصل توافقها به اقتصاد واقعی
یکی از ویژگیهای مهم تعاملات اخیر افغانستان و ازبکستان، نقش پررنگ بخش خصوصی دو کشور است. پیش از سفر هیئت ازبکستان به کابل نیز هیئتی متشکل از بیش از ۱۰۰ تاجر و سرمایهگذار افغان به ازبکستان سفر کرده و در یک نشست تجاری با حضور صدها تاجر و سرمایهگذار ازبک اشتراک کرده بود.
این روند نشان میدهد که روابط اقتصادی کابل و تاشکند تنها در سطح مقامهای دولتی دنبال نمیشود و تلاشهایی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان جامعه تجاری دو کشور نیز در جریان است. اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان این دیدارهای متقابل را در گسترش تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه مؤثر دانسته است.
در همین چارچوب، نشستهای تجاری میان دو طرف میتواند زمینه شناسایی فرصتهای جدید در بخشهای مختلف را فراهم کند. اما اهمیت واقعی این نشستها زمانی مشخص خواهد شد که گفتوگوها به قراردادهای مشخص، پروژههای مشترک و سرمایهگذاریهای عملی تبدیل شوند.
زراعت، انرژی و بانکداری؛ حوزههای گسترش همکاری
در جریان گفتوگوهای اخیر، همکاری میان افغانستان و ازبکستان تنها به تجارت و ترانزیت محدود نمانده است. مقامهای ازبکستان بر آمادگی برای گسترش همکاری در بخشهای ترانسپورت، انرژی، زراعت، بانکداری و روابط اقتصادی تأکید کردهاند.
همچنین بر حمایت از برنامههایی برای افزایش ظرفیت و مهارت متخصصان افغان در بخشهای مختلف تأکید شده است. چنین همکاریهایی میتواند در صورت اجراییشدن، دامنه روابط دو کشور را از تجارت کالا فراتر برده و به حوزههای تولید، خدمات و توسعه ظرفیتهای انسانی نیز گسترش دهد.
برای افغانستان، بخش زراعت در این میان اهمیت ویژهای دارد. افزایش صادرات محصولات زراعتی و ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری در تولید و پروسس محصولات میتواند به ایجاد ارزش افزوده داخلی کمک کند. از این رو، گسترش همکاری با ازبکستان در این بخش، در صورتی که بر تولید و صادرات افغانستان تمرکز داشته باشد، میتواند برای اقتصاد کشور سودمند باشد.
ترانزیت؛ منافع مشترک کابل و تاشکند
ترانزیت همچنان یکی از مهمترین محورهای همکاری میان افغانستان و ازبکستان است. تاشکند برای دسترسی بهتر به بازارهای جنوبی به مسیرهای ترانزیتی نیاز دارد و افغانستان نیز میتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیلشدن به یک مسیر مهم ارتباطی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی استفاده کند.
به همین دلیل، توسعه همکاریهای ترانزیتی میتواند منافع دوجانبه ایجاد کند. برای ازبکستان، مسیرهای افغانستان فرصتی برای گسترش ارتباط با بازارهای جنوب آسیا است و برای افغانستان، توسعه این مسیرها میتواند به افزایش درآمدهای ترانزیتی، گسترش تجارت و تقویت جایگاه کشور در اقتصاد منطقه کمک کند.
با این حال، تحقق این ظرفیت به توسعه زیربناهای ترانسپورتی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مربوط و کاهش موانع موجود در مسیر انتقال کالا وابسته است. در غیر این صورت، ظرفیت جغرافیایی افغانستان بهتنهایی نمیتواند این کشور را به یک مسیر مهم ترانزیتی تبدیل کند.
فرصت اقتصادی یا خطر افزایش وابستگی؟
گسترش روابط اقتصادی افغانستان با ازبکستان میتواند فرصت مهمی برای اقتصاد کشور باشد، اما این روابط زمانی بیشترین سود را برای افغانستان خواهد داشت که توازن میان واردات، صادرات و سرمایهگذاری حفظ شود.
اگر افزایش تجارت تنها به رشد واردات کالاهای ازبکستانی منجر شود، ممکن است وابستگی افغانستان به محصولات خارجی بیشتر شود. اما اگر همکاریها به افزایش صادرات افغانستان، سرمایهگذاری در بخش تولید، ایجاد کارخانهها و انتقال تکنالوژی منجر شود، آنگاه میتوان انتظار داشت که روابط اقتصادی با ازبکستان تأثیر عمیقتر و پایدارتری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
از این منظر، هدفگذاری برای رساندن تجارت دوجانبه به ۵ میلیارد دالر زمانی برای افغانستان یک دستاورد واقعی خواهد بود که سهم صادرات افغانستان نیز در این رقم افزایش یابد. در غیر آن، رشد حجم تجارت بهتنهایی نمیتواند نشانه تقویت اقتصاد داخلی باشد.
دیپلماسی اقتصادی؛ اولویت تاشکند در قبال کابل
آنچه از روند تعاملات اخیر افغانستان و ازبکستان میتوان دریافت، این است که تاشکند تلاش دارد روابط خود با کابل را بر پایه منافع اقتصادی و همکاریهای منطقهای گسترش دهد. افزایش رفتوآمد هیئتهای تجاری، برگزاری نشستهای مشترک بخش خصوصی، بحث کاهش تعرفههای ترجیحی و هدفگذاری برای افزایش تجارت، همگی نشاندهنده پررنگترشدن دیپلماسی اقتصادی در روابط دو کشور است.
برای افغانستان نیز این رویکرد میتواند فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری باشد. با این حال، موفقیت این سیاست در نهایت به توانایی کابل در تبدیل توافقها و وعدهها به پروژههای عملی بستگی خواهد داشت.
جمعبندی سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل
سفر هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل نشان داد که روابط افغانستان و ازبکستان در حال حرکت به سوی مرحلهای گستردهتر از همکاری اقتصادی است. به گفته معاون نخستوزیر ازبکستان، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱.۶ میلیارد دالر، هدفگذاری برای رساندن این رقم به ۵ میلیارد دالر، بررسی کاهش تعرفههای ترجیحی برای صادرات افغانستان و اعلام آمادگی تاشکند برای تسریع پروژههای سرمایهگذاری، از مهمترین نشانههای این روند است.
در کنار تجارت، حوزههای ترانزیت، انرژی، زراعت، بانکداری و توسعه ظرفیتهای تخصصی نیز در گفتوگوهای دو طرف مطرح شده است؛ موضوعی که نشان میدهد دامنه روابط کابل و تاشکند میتواند فراتر از مبادلات تجاری گسترش یابد.
با این حال، آزمون اصلی این همکاریها در مرحله اجرا خواهد بود. اگر توافقهای مطرحشده به افزایش صادرات افغانستان، جذب سرمایهگذاری واقعی، توسعه تولید داخلی و ایجاد پروژههای مشترک منجر شود، سفر اخیر میتواند نقطه مهمی در مسیر تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد. در غیر این صورت، افزایش حجم تجارت بدون تقویت تولید و صادرات افغانستان، دستاورد محدودی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
در نهایت، رویکرد اقتصادی ازبکستان میتواند برای افغانستان یک فرصت مهم باشد؛ اما بهرهگیری از این فرصت نیازمند آن است که کابل روابط اقتصادی خود با تاشکند را از سطح تجارت و تفاهمنامهها به سمت سرمایهگذاریهای واقعی، تولید مشترک و افزایش صادرات سوق دهد. در چنین صورتی، همکاری افغانستان و ازبکستان میتواند نه تنها به منافع اقتصادی دو کشور، بلکه به تقویت جایگاه افغانستان در شبکه تجارت و ترانزیت منطقه نیز کمک کند.
زهرا هاشمی
