وقتی بحث درباره پرونده خاتمالنبیین آغاز میشود، دو روایت کاملا متفاوت در برابر یکدیگر قرار میگیرند. وزارت عدلیه حکومت طالبان، مسئله را به مالکیت زمین، وابستگی برخی نهادهای مجموعه به یک جریان سیاسی و ممنوعیت فعالیت احزاب مرتبط میداند. در مقابل، مسئولان خاتمالنبیین و شماری از چهرهها و رسانهها، برخورد صورتگرفته را سیاسی و مذهبی ارزیابی کردهاند. این دقیقا همان نقطهای است که ضعف مدیریت اجتماعی یک پرونده حقوقی خود را نشان میدهد.
حاکمیت قانون بدون مدیریت اجتماعی کافی نیست. یک حکومت ممکن است برای اجرای یک حکم، استرداد یک ملک دولتی یا پایاندادن به یک تصرف غیرقانونی، استدلال حقوقی قابل دفاع داشته باشد؛ اما اگر همان تصمیم بدون توجه به حساسیتهای اجتماعی، پیشینه روابط قومی و مذهبی و پیامدهای احتمالی آن اجرا شود، یک مسئله حقوقی میتواند در مدت کوتاهی به بحران اعتماد تبدیل شود. ماجرای اخیر حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را باید بیش از هر چیز از همین زاویه بررسی کرد.
حکومت میداند تصمیمی که میخواهد اجرا کند با یکی از بزرگترین مراکز علمی و مذهبی جامعه شیعه ارتباط دارد، پس باید بداند که نحوه اجرای آن به اندازه اصل تصمیم اهمیت دارد. حضور نیروها، محاصره یک حوزه، تخلیه ساختمان، بازداشت استادان و طلاب و نبود توضیح روشن و فوری درباره وضعیت حقوقی بازداشتشدگان، طبیعتا زمینهای ایجاد میکند که حتی یک اختلاف ملکی نیز در ذهن مردم به مسئلهای مذهبی تعبیر شود.
اصل ملکیت باید از هویت مذهبی جدا شود
در بحث خاتمالنبیین یک اصل باید روشن باشد: اگر زمین مورد مناقشه واقعا ملک دولت است و اسناد معتبر این موضوع را ثابت میکند، هیچ نهاد مذهبی، سیاسی، قومی یا فرهنگی صرفا به دلیل جایگاه اجتماعی خود نمیتواند مالکیت دولت را نادیده بگیرد. قانون زمانی معنا پیدا میکند که درباره همه یکسان اجرا شود.
در سالهای گذشته یکی از مشکلات جدی افغانستان، تصرف زمینهای دولتی توسط افراد بانفوذ، فرماندهان، مقامات سیاسی و شبکههای قدرت بوده است. بسیاری از این پروندهها به دلیل ضعف حکومت، فساد اداری یا نفوذ اشخاص قدرتمند برای سالها بدون نتیجه باقی ماندند. بنابراین اصل بازپسگیری املاک دولتی، در صورتی که براساس سند معتبر و حکم محکمه صورت گیرد، نه تنها قابل دفاع است بلکه میتواند بخشی از حاکمیت قانون باشد.
درباره زمین خاتمالنبیین نیز روایتهایی وجود دارد که این زمین در اصل متعلق به وزارت سرحدات و قبایل بوده و بعدا به لیسه خوشحالخان ارتباط پیدا کرده است. همچنین گفته میشود قرار بوده در این محدوده مرکزی تحصیلی ایجاد شود تا فارغان مکاتب استقلال و خوشحالخان بتوانند تحصیلات عالی خود را ادامه دهند. اگر اسناد رسمی این روایت را تأیید کند، محور حقوقی قضیه باید همان مالکیت زمین باشد، نه هویت مذهبی نهادی که اکنون از آن استفاده میکند. اما این فقط نیمی از مسئله است.
نیمه دیگر ماجرای خاتمالنبیین
حکومت نمیتواند انتظار داشته باشد مردم هر رویداد را جدا از سابقه آن تفسیر کنند. افکار عمومی حوادث را در یک حافظه تاریخی و سیاسی قرار میدهد. در سالهای اخیر اقلیتهای قومی و مذهبی مانند شیعیان همواره احساس طرد شدن داشتند. طبیعی است که در چنین فضایی، محاصره یکی از شناختهشدهترین مراکز شیعی کابل فورا با این سابقه پیوند داده شود.
حتی اگر فرض کنیم انگیزه اصلی وزارت عدلیه در پرونده خاتمالنبیین حقوقی بوده است، حکومت باید از پیش میدانست که افکار عمومی کشور حساس است. اگر ادعای حکومت درباره زمین درست باشد، مشکل اصلی شاید نه «اصل تصمیم»، بلکه «نحوه اجرای تصمیم» باشد. در سیاست عمومی، یک تصمیم قانونی میتواند با اجرای ضعیف به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
حکومت میتوانست پیش از هر اقدام عملی، حکم محکمه، دلایل حقوقی، اسناد مربوط به ملکیت و روند بررسی پرونده را به صورت روشن برای مسئولان مجموعه و افکار عمومی توضیح دهد. میتوانست یک هیأت مشترک حقوقی تشکیل دهد. میتوانست به مجموعه برای تخلیه یا انتقال فرصت مشخص بدهد. میتوانست مسجد، حسینیه، مدارس و فعالیتهای آموزشی را از دعوای مربوط به مالکیت زمین تفکیک کند. میتوانست توضیح دهد که اگر ملک به دولت بازگردانده شود، چه سرنوشتی در انتظار فعالیتهای علمی و مذهبی خواهد بود.
اما وقتی نخستین تصویری که جامعه میبیند حضور نیروها، بستهشدن مجموعه و بازداشت افراد است، روایت حقوقی عملا در برابر روایت امنیتی عقب مینشیند. حتی اگر نیت اولیه کاملا اداری باشد، روش اجرا میتواند معنای دیگری تولید کند.
بازداشت ۲۸ تن؛ پرسشی که با سند زمین پاسخ داده نمیشود
یکی از جدیترین نقاط مبهم ماجرا بازداشت استادان و طلاب است. مالکیت یک زمین با مسئولیت کیفری افراد دو موضوع کاملا متفاوت است. حتی اگر فردا روشن شود تمام زمین مورد مناقشه صد درصد متعلق به دولت بوده است، این نتیجه به خودی خود توضیح نمیدهد که چرا استادان یا طلاب یک حوزه باید بازداشت شوند. اگر افراد بازداشتشده مرتکب جرم مشخصی شدهاند، حکومت باید اتهام آنان را روشن کند. اگر در برابر نیروها مقاومت خشونتآمیز صورت گرفته، اگر تخریب اموال رخ داده یا اگر جرم دیگری اتفاق افتاده، موضوع باید براساس روند قضایی مشخص بررسی شود.
طالبان اگر میخواهند نشان دهند برخورد آنان انگیزه مذهبی نداشته، بهترین راه آن نه تبلیغات و نه مقایسه رسانهای، بلکه روشنساختن وضعیت حقوقی این افراد است. آزادی کسانی که اتهام کیفری مشخص ندارند و اعلام رسمی اتهام افرادی که پرونده قضایی دارند، میتواند بخش بزرگی از تنش موجود را کاهش دهد.
خاتمالنبیین صرفا یک قطعه زمین نیست. این مجموعه در طول سالها به یک مرکز علمی، دینی و فرهنگی تبدیل شده است. مسجد، حوزه علمیه، کتابخانه، مراکز آموزشی و فعالیتهای فرهنگی در آن شکل گرفتهاند و شمار زیادی از شهروندان مستقیما یا غیرمستقیم با این نهادها ارتباط دارند.
آیتالله محمدآصف محسنی، بنیانگذار این مجموعه، شخصیتی علمی و مذهبی بود که در سالهای فعالیت خود بر تقریب مذاهب، اخوت اسلامی و کاهش شکافهای مذهبی تأکید میکرد. حکومت در مدیریت داراییهای عمومی فقط با پرسش «مالک چه کسی است؟» روبهرو نیست. پرسش دیگر این است که با خدمات اجتماعی موجود در آن ملک چه باید کرد؟ فرض کنیم محکمه به صورت قطعی اعلام کند تمام زمین باید به دولت بازگردد. آیا نتیجه منطقی آن الزاما تعطیلی حوزه، کتابخانه، مسجد و سایر فعالیتهای علمی است؟ نه. راههای مختلفی وجود دارد.
حکومت میتواند مالکیت خود را تثبیت کند اما اجازه دهد فعالیتهای عامالمنفعه تحت قرارداد جدید ادامه یابد. میتواند زمین یا بخشی از ساختمان را با چارچوب حقوقی تازه در اختیار نهاد آموزشی قرار دهد. میتواند هیأت نظارتی تعیین کند یا فعالیتها را از ساختارهای سیاسی سابق جدا سازد. چنین راه حلی نه شکست حکومت است و نه چشمپوشی از ملکیت دولتی. بلکه مدیریت اجتماعی حاکمیت قانون نامیده میشود.
افغانستان بیش از هر چیز به مدیریت شکافها نیاز دارد
پرونده خاتم النبیین تصویری کوچک از یکی از مشکلات بزرگ افغانستان است: ضعف در مدیریت اختلافات در جامعهای که هنوز زخمهای قومی، مذهبی و سیاسی بسیاری دارد. در چنین کشوری، اجرای قانون باید دقیقتر از جوامع باثبات صورت بگیرد. هر اقدام حکومت میتواند چندین معنا پیدا کند.
یک مأمور ممکن است تصور کند تنها حکم تخلیه یک زمین را اجرا میکند؛ اما جامعهای که آن صحنه را میبیند ممکن است احساس کند هویت مذهبیاش هدف قرار گرفته است. حکمرانی موفق یعنی درک همین فاصله. حکومت باید پیش از اجرای هر تصمیم حساس، پیامد اجتماعی آن را نیز محاسبه کند. از سوی دیگر، رهبران مذهبی، رسانهها و فعالان اجتماعی نیز مسئولیت دارند که پیش از روشنشدن اسناد، جامعه را به سوی قطبیشدن بیشتر هدایت نکنند.
نقد حکومت حق طبیعی رسانه و جامعه است، اما تبدیل هر اختلاف به جنگ هویتی میتواند پیامدهایی داشته باشد که بعدا کنترل آن دشوار شود. در پرونده خاتمالنبیین، ممکن است در نهایت اسناد نشان دهد که ادعای حکومت درباره ملکیت زمین درست بوده است. ممکن است بخشی از ادعاهای مسئولان مجموعه نیز از نظر حقوقی پذیرفته شود. این موضوع را باید محکمه و اسناد معتبر تعیین کند. اما صرفنظر از نتیجه نهایی ملکیت، یک مسئله اکنون روشن است: مدیریت اجتماعی این پرونده موفق نبود.
حکومت طالبان باید میدانست که برخورد با یکی از مهمترین مراکز شیعی کشور در فضایی که بیاعتمادی مذهبی وجود دارد، نیازمند شفافیت، گفتوگو و احتیاط بسیار بیشتر است.
شکریه نورزی
