سرنوشت مهاجران افغان
پنج سال از سقوط جمهوریت در افغانستان می‌گذرد. کشورهایی که در روزهای سقوط کابل، حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از جان همکاران پیشین خود را یک مسئولیت اخلاقی معرفی می‌کردند، اکنون در حال بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و فراهم‌کردن زمینه بازگرداندن شماری از همان پناهجویان هستند. اکنون سرنوشت مهاجران افغان و هزاران شهروندی که با امید یافتن امنیت و زندگی بهتر راه مهاجرت را در پیش گرفتند، در هاله‌ای از نگرانی‌ست. برای بسیاری از افغان‌ها، این تغییر سیاست به معنای فروپاشی آخرین امیدی است که پس از از دست دادن خانه، کار، دارایی و پیوندهای خانوادگی برای خود ساخته بودند.
مسئله مهاجران افغان به تدریج از یک موضوع انسانی به بخشی از محاسبات امنیتی و سیاسی دولت‌های غربی تبدیل شده است. هر کدام از این کشورها به نحوی در حال کنار گذاشتن مسئولیت‌های انسانی خود در قبال سرنوشت مهاجران افغان هستند. در اروپا، دولت‌ها برای اخراج مهاجران افغان با مقام‌های طالبان وارد گفت‌وگو شده‌اند؛ امریکا نیز مسیر متفاوت و بحث‌برانگیزتری را در پیش گرفته و انتقال گروهی از افغان‌ها به پاکستان را در برنامه قرار داده است. با توجه به مناسبات پیچیده کابل و اسلام‌آباد، پرسش‌های مهمی درباره انگیزه‌های واشنگتن و آینده کسانی ایجاد می‌کند که قرار است به کشوری ثالث منتقل شوند.
فرانسه و آلمان؛ حقوق بشر در سایه ملاحظات امنیتی
پاریس برای بازگرداندن شماری از مهاجران افغان فاقد اقامت قانونی، گفت‌وگوهای فنی با مقام‌های حکومت طالبان را آغاز کرده است. وزارت داخله فرانسه اعلام کرد بعضی از این افراد ممکن است تهدیدی برای نظم عمومی باشند و دولت بازگرداندن آنان را از اولویت‌های خود می‌داند.
پاریس که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده علیه زنان و نقض حقوق بشر را از دلایل اصلی نپذیرفتن حکومت این گروه می‌دانست، اکنون برای اجرای سیاست مهاجرتی خود به همکاری فنی با همان حاکمیت نیازمند شده است.
مسئله مهم دیگر، استفاده از مفهوم «تهدید علیه نظم عمومی» است. هنگامی که موضوع مهاجرت در کنار تهدیدهای امنیتی مطرح می‌شود، این خطر وجود دارد که افکار عمومی میان مهاجر فاقد مدرک، پناهجوی نیازمند حمایت و مجرم محکوم‌شده تفاوتی قائل نشود. چنین فضایی می‌تواند زمینه پذیرش اجتماعی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر را فراهم کند؛ سیاست‌هایی که آثار آن تنها به افراد متهم به ارتکاب جرم محدود نمی‌ماند.
آلمان در میان کشورهای اروپایی از پیشگامان گسترش همکاری با کابل برای اخراج مهاجران افغان بوده است. دولت این کشور پس از آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان، در ۲۶ فبروری ۲۰۲۶ بیست شهروند افغان محکوم به جرایم را با پرواز مستقیم به کابل بازگرداند. این نخستین پرواز اخراج بود که براساس توافق مستقیم با طالبان و بدون میانجی‌گری یک کشور دیگر انجام شد.
تغییر سیاست آلمان اهمیت بیشتری از تعداد افراد اخراج‌شده دارد. کشوری که زمانی پذیرش پناهجویان را نشانه پایبندی به ارزش‌های انسانی معرفی می‌کرد، اکنون با فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی‌های امنیتی، در تلاش است دامنه اخراج‌ها را گسترش دهد.
امریکا؛ مسیر اسلام‌آباد به جای کابل
در حالی که برخی کشورهای اروپایی برای اخراج مهاجران افغان مستقیما با کابل گفت‌وگو می‌کنند، ایالات متحده امریکا گزینه‌ای متفاوت را بررسی کرده است. دونالد ترامپ برنامه انتقال حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ شهروند افغان از مراکز نگهداری مهاجران، به ویژه در ایالت لوئیزیانا، به پاکستان را در دستور کار قرار داده است. پرسش اصلی آن است که چرا واشنگتن برخلاف برلین و پاریس، به جای هماهنگی مستقیم با کابل، مسیر پاکستان را انتخاب کرده است؟
یکی از توضیحات احتمالی، فقدان روابط رسمی دیپلوماتیک میان امریکا و حکومت طالبان است. واشنگتن سفارت خود در کابل را از سال ۲۰۲۱ تعطیل کرده و تماس مستقیم برای اجرای پروازهای اخراج با دشواری‌های سیاسی و اداری روبه‌رو است. پاکستان از نظر جغرافیایی و امکانات انتقال مرزی می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.
اما انتخاب یک کشور واسطه، صرفا یک تصمیم لوژستیکی نیست؛ به ویژه زمانی که آن کشور درگیر اختلافات شدید امنیتی با افغانستان باشد. انتقال افغان‌ها به پاکستان را می‌توان نوعی معامله اجرایی میان واشنگتن و اسلام‌آباد دانست؛ معامله‌ای که در آن امریکا مسئله اخراج را از قلمرو خود خارج می‌کند و پاکستان مسئولیت مرحله بعدی انتقال را می‌پذیرد. ممکن است دریافت امتیازهای سیاسی یا امنیتی از سوی پاکستان در برابر پذیرش این افراد منجر به چنین عملکردی شده باشد.
انتخاب پاکستان به‌عنوان مقصد میانی، نگرانی‌هایی فراتر از موضوع اخراج ایجاد می‌کند. نگرانی عمیق‌تر به وضعیت نظامیان و نیروهای امنیتی پیشین افغانستان مربوط می‌شود. پس از سقوط جمهوریت، شماری از اعضای اردوی ملی، پولیس و نیروهای ویژه، به دلیل نگرانی از انتقام‌گیری یا بازداشت، به کشورهای همسایه پناه بردند. این افراد مهارت‌های نظامی، تجربه جنگی و شناخت عملیاتی دارند؛ ویژگی‌هایی که در شرایط بی‌سرنوشتی مهاجرت می‌تواند آنان را در معرض پیشنهادها یا فشارهای گروه‌های مسلح و نهادهای امنیتی قرار دهد.
در سپتمبر ۲۰۲۶، گزارشی منتشر شد که در آن از جذب نیروهای نظامی و پولیس پیشین افغانستان برای فعالیت علیه گروه‌های مسلح در بلوچستان پاکستان سخن گفته شد. یکی از منابع شمار افراد جذب‌شده را نزدیک به دو هزار نفر تخمین زده بود. در این گزارش همچنین ادعا شد که برای برخی از این افراد معاش ماهوار پرداخت می‌شود و آنان از حمایت‌های محلی برخوردارند.
این گزارش اهمیت امنیتی انتقال افغان‌های اخراجی به پاکستان را افزایش می‌دهد. اگر فردی که پیشینه نظامی دارد، بدون تضمین حقوقی و امکان انتخاب آزادانه به کشوری منتقل شود که شبکه‌های مسلح و نهادهای امنیتی در آن فعال‌اند، احتمال سوءاستفاده از وضعیت آسیب‌پذیر او وجود دارد. در اینجا مسئله تنها جذب داوطلبانه نیست. فردی که سند اقامت، درآمد، سرپناه و امکان بازگشت امن ندارد، ممکن است در برابر پیشنهاد دریافت پول یا اقامت، آزادی انتخاب واقعی نداشته باشد. چنین وابستگی‌ای می‌تواند زمینه فشار و بهره‌برداری امنیتی را فراهم سازد.
مسئولیت سنگین‌تر امریکا در برابر همکاران افغان
با وجود شباهت‌های سیاست‌های مهاجرتی امریکا و اروپا، واشنگتن در برابر بخشی از پناهجویان افغان مسئولیت تاریخی و اخلاقی ویژه‌ای دارد. امریکا دو دهه در افغانستان حضور نظامی داشت و شمار زیادی از شهروندان افغان در ساختارهای دفاعی، امنیتی، ترجمانی، اداری و پروژه‌های مرتبط با این کشور فعالیت کردند. همکاری با امریکا برای بعضی از آنان پس از بازگشت طالبان به یک عامل خطر تبدیل شد.
خروج نیروهای امریکایی در اگست ۲۰۲۱، بسیاری از این افراد و خانواده‌های آنان را با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو کرد. برنامه‌های تخلیه و اسکان مجدد با این هدف ایجاد شدند که افرادی که به دلیل همکاری با امریکا در معرض خطر قرار گرفته‌اند، از حمایت برخوردار شوند. اما محدودیت‌های بعدی و توقف بخش‌هایی از روند پذیرش، هزاران افغان را در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی باقی گذاشت. اکنون افرادی که خود یا اعضای خانواده‌شان با نیروهای امریکایی همکاری داشته‌اند، در معرض اخراج قرار گرفته‌اند. دولت‌ها می‌توانند درباره افرادی که مرتکب جرم شده‌اند، مطابق قوانین خود تصمیم بگیرند. اما اختیار اخراج نامحدود نیست و باید با تعهدات حقوق بشری و پناهندگی سازگار باشد.
سیاست‌های امریکا و اروپا نشان می‌دهد که هر دو در مسیر سخت‌گیرانه‌تری نسبت به سرنوشت مهاجران افغان حرکت می‌کنند. افغانستان در پنج سال گذشته میلیون‌ها انسان آواره، خانواده‌های ازهم‌گسسته و جوانانی را تجربه کرده که آینده خود را در بیرون از مرزهای کشور جست‌وجو کرده‌اند. اکنون خطر آن وجود دارد که بخشی از همین انسان‌ها، پس از تحمل هزینه‌های سنگین مهاجرت، بار دیگر به نقطه آغاز بازگردانده شوند؛ با این تفاوت که دیگر نه خانه سابق را دارند، نه دارایی ازدست‌رفته را و نه اطمینان پیشین به وعده‌های حمایت بین‌المللی را.
تلخ‌ترین بخش ماجرای سرنوشت مهاجران افغان آن است که افغان‌ها در بسیاری موارد هزینه تصمیم‌هایی را می‌پردازند که خود در اتخاذ آن‌ها نقشی نداشته‌اند؛ از جنگ و سقوط جمهوریت گرفته تا خروج نیروهای خارجی، تغییر سیاست‌های مهاجرتی و معامله‌های احتمالی میان دولت‌ها. برای انسانی که همه چیز خود را در جست‌وجوی امنیت از دست داده است، اخراج دوباره تنها پایان یک سفر نیست؛ آغاز مرحله دیگری از آوارگی است.
شکریه نورزی
