فروپاشی جمهوریت
آنچه در پانزدهم آگوست ۲۰۲۱ اتفاق افتاد، تنها سقوط یک حکومت نبود؛ بلکه فروپاشی ساختاری بود که در طول بیست سال میلیاردها دالر برای ساختن آن هزینه شده بود و اردوی که سالها آموزش دیده و تجهیز شده بود، در برابر طالبان تقریباً بدون مقاومت منسجم از هم پاشید.
پنج سالگی این رویداد، فرصت مناسبی است تا به جای گرفتارشدن در روایتهای سادهانگارانه، پرسشهای اساسی مطرح شود که چرا نظامی که آمریکا و متحدانش بیست سال برای بقای آن جنگیدند، در چند روز فرو ریخت؟ آیا فروپاشی جمهوریت فقط نتیجه قدرتگیری طالبان بود، یا باید ریشههای آن را در فساد، ناکارآمدی، وابستگی شدید به خارجیها، اشتباهات استراتژیک واشنگتن، ضعف نهادهای دولتی و فاصله عمیق میان حکومت و مردم جستوجو کرد؟
پاسخ به این پرسشها برای امروز افغانستان نیز اهمیت دارد؛ زیرا اگر سقوط جمهوریت فقط به «پیروزی طالبان» تقلیل داده شود، بخش بزرگی از واقعیت تاریخی نادیده گرفته خواهد شد. طالبان نیز اگر بخواهند از این تاریخ درس بگیرند، باید بدانند که مردم افغانستان یک نظام را فقط به دلیل شکست نظام پیشین نمیپذیرند؛ بلکه از حکومت جدید انتظار دارند ثابت کند که میتواند اشتباهات گذشته را تکرار نکند. از همینرو، بررسی پنج سال گذشته نه برای احیای گذشته، بلکه برای فهم آینده ضروری است.
نظام جمهوریت از شرم فرو ریخت
نخستین واقعیت این است که نظام جمهوریت در افغانستان از همان ابتدا با یک تناقض بنیادی روبهرو بود: از یکسو قرار بود یک دولت مستقل، دموکراتیک و متکی بر مردم باشد و از سوی دیگر، بخش بزرگی از بقای آن به کمکهای مالی، نظامی و سیاسی ایالات متحده و کشورهای غربی وابسته بود. این وابستگی به مرور زمان به یکی از جدیترین نقاط ضعف این نظام تبدیل شد.
اردوی ملی و پولیس ملی بدون حمایت هوایی، اطلاعاتی، لوجیستیکی و مالی آمریکا قادر به ادامه جنگ در مقیاس گسترده نبودند. اقتصاد نیز به شدت وابسته به کمکهای خارجی بود. بنابراین، هر قدر که ساختمانهای دولتی و نهادهای رسمی توسعه مییافت، پایههای استقلال واقعی حکومت همچنان شکننده باقی میماند.
حتی گزارشهای رسمی نهادهای آمریکایی نیز بعدها ابعاد این مشکل را تأیید کردند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، SIGAR، در بررسی سقوط حکومت افغانستان، شش عامل اساسی را برشمرد؛ از جمله ناتوانی حکومت افغانستان در باورکردن خروج واقعی آمریکا، کنار گذاشتهشدن حکومت افغانستان از مذاکرات آمریکا و طالبان، ضعف نیروهای امنیتی، بحران مشروعیت و مشکلات سیاسی و نهادی.
از سوی دیگر، فساد به یکی از سرطانهای غیر قبال درمان در بدنهی نظام جمهوریت تبدیل شده بود. چنانچه حجم عظیم پولهای خارجی، قراردادهای کلان، نبود نظارت کافی و همکاری قدرتهای خارجی با برخی شبکههای قدرت، زمینه را برای گسترش فساد بیش از پیش فراهم ساخته بود. خود SIGAR گزارش داده است که پس از ۲۰۰۱، فساد به دلیل ورود حجم عظیم کمکهای خارجی، نظارت ضعیف و همکاری با قدرتمندانی که سابقه سوءاستفاده و خشونت داشتند، گستردهتر و نهادینهتر شد.
نکتهی بسیار مهم این بود که آمریکا برای ساختن دولت به افغانستان آمد، اما در بسیاری موارد برای حفظ ثبات کوتاهمدت، با همان شبکههایی همکاری کرد که در درازمدت مانع شکلگیری یک دولت سالم شدند. به همین دلیل، مشکل تنها فساد چند مقام نبود؛ مشکل، تبدیلشدن فساد به بخشی از سازوکار سیاسی بود. وقتی مردم میدیدند که یک مأمور برای انجام یک کار ساده رشوه میخواهد، یک فرمانده محلی از قدرت خود برای منافع شخصی استفاده میکند، انتخابات با تقلب و بحران مشروعیت همراه میشود و میلیونها دالر در پروژههایی هزینه میشود که نتیجه ملموسی برای مردم ندارد، فاصله میان حکومت و جامعه پیوسته افزایش می یافت.
پروژههای عجیب، پولهای بزرگ و توسعهای خیالی که از واقعیت افغانستان فاصله داشت
یکی از مشکلات جدی پروژه بازسازی آمریکا این بود که در بسیاری موارد، نسخههایی برای افغانستان نوشته میشد که با نیازها، فرهنگ، اقتصاد و ظرفیت واقعی کشور تناسب نداشت. نمونه مشهور آن پروژه سویا است. دولت آمریکا در قالب برنامهای برای توسعه زراعت، دهها میلیون دالر را برای ترویج کشت و مصرف سویا در افغانستان اختصاص داد. گزارشها نشان دادند که این برنامه با مشکلات جدی روبهرو شد و بسیاری از دهقانان نتوانستند آن را به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کنند.
یک ارزیابی مستقل نیز از مشکلات مربوط به انتخاب بذر، آموزش، مدیریت پروژه و شکستهای اولیه محصولات سخن گفت و گزارش کرد که از میان هزاران دهقانی که در سالهای ابتدایی سویا کشت کرده بودند، شمار بسیار کمی در سال بعد دوباره آن را کشت کردند.
مسئله این نیست که سویا ذاتاً محصول بدی بود؛ مسئله این است که توسعه زراعت افغانستان نیازمند شناخت بازار، آب، اقلیم، سنتهای زراعتی، دسترسی به سرک و سردخانه، قیمت محصول و قدرت خرید مردم بود. نمیتوان صرفاً با انتقال یک الگوی موفق از یک کشور به کشور دیگر، اقتصاد روستایی را متحول کرد.
در همین حال، افغانستان در بخشهایی که واقعاً برای میلیونها دهقان حیاتی بود، یعنی ایجاد بازار، توسعه زنجیره ارزش محصولات بومی، آبیاری، سردخانه، صنایع تبدیلی و دسترسی مستقیم دهقانان به بازار، با کمبودهای جدی مواجه بود. این همان چیزی بود که بسیاری از پروژههای بازسازی را از واقعیت زندگی مردم جدا میکرد: پول فراوان بود، اما الزاماً نتیجه متناسب با آن پول وجود نداشت.
افغانستان و مواد مخدر؛ تناقض بزرگ بیست سال حضور آمریکا
یکی از بزرگترین تناقضهای بیست سال حضور غرب در افغانستان، مسئله مواد مخدر بود. آمریکا و متحدانش با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد یک افغانستان باثبات وارد شدند و در کنار آن، مبارزه با مواد مخدر نیز یکی از اهداف مهم اعلامشده بود؛ اما واقعیت این است که افغانستان در بخش بزرگی از این دوره همچنان بزرگترین منبع تریاک جهان باقی ماند.
بر اساس گزارش UNODC، افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۵ درصد تولید جهانی تریاک را در اختیار داشت و حدود ۸۰ درصد مصرفکنندگان جهانی مواد افیونی از تریاک یا مشتقات آن که منشأ آن افغانستان بود، تأمین میشدند. این واقعیت به تنهایی یک پرسش تاریخی بزرگ ایجاد میکند: چگونه ممکن بود کشوری که تقریباً بیست سال در مرکز توجه نظامی، استخباراتی و اقتصادی آمریکا قرار داشت، همچنان چنین جایگاه عظیمی در اقتصاد جهانی مواد مخدر داشته باشد؟
گزارشها و اتهامهایی درباره دخالت برخی افراد، شبکههای قدرت و حتی عناصر مرتبط با نیروهای خارجی در اقتصاد مواد مخدر مطرح شده است؛ حتی بعضی از منابع ادعا دارد که دولت آمریکا به صورت سازمانیافته و رسمی در قاچاق مواد مخدر افغانستان دست داشته است. ولی با همه حال، آنچه مستندتر است، شکست گسترده سیاست مبارزه با مواد مخدر و ناکامی در ایجاد جایگزین اقتصادی پایدار برای دهقانان است. و همین شکست، خود به اندازه کافی سنگین است. زیرا وقتی دهقان افغانستان میان فقر و کشت کوکنار قرار میگیرد، مبارزه نظامی با مواد مخدر بدون ایجاد اقتصاد جایگزین، نتیجه پایدار نخواهد داشت.
درس های فروپاشی جمهوریت و مسولیت های طالبان
باتوجه به آنچه که گفته شد، اینک می توان گفت که کابل فقط در ۱۵ آگوست سقوط نکرد؛ کابل طی بیست سال، آرامآرام از درون فرسوده شد و در ۱۵ آگوست فقط لحظه فروپاشی آن فرا رسید. زیرا مردم افغانستان از جمهوریت خسته شده بودند؛ چنانچه در سالهای پایانی جمهوریت، فاصله میان «جمهوریت» به عنوان یک نظام سیاسی و مردم افغانستان از کنترول خارج گردیده بود.
مردم افغانستان از فساد، ناامنی، بیکاری، فقر، جنگ، بیعدالتی و اختلافات سیاسی خسته شده بودند. برای بخش بزرگی از مردم، حکومت دیگر نماد امید نبود؛ بلکه نماد یک جنگ بیپایان و نظامی بود که با وجود میلیاردها دالر کمک خارجی، نتوانسته بود زندگی عادی را تضمین کند. این خستگی اجتماعی یکی از مهمترین عوامل فروپاشی بود.
حتی مقامهای آمریکایی نیز در سالهای پایانی به عمق فساد و ناکارآمدی پی برده بودند. جان ساپکو، بازرس ویژه آمریکا، بارها هشدار داد که فساد در افغانستان تهدیدی جدی برای مأموریت آمریکا بوده و آمریکا در سالهای نخست حتی با برخی جنگسالاران و قدرتمندانی همکاری کرده که خود در ایجاد ساختارهای فاسد نقش داشتند.
باهمه حال، اکنون پنج سال از آن فروپاشی گذشته است و طالبان وارد ششمین سال حکومتداری خود شدهاند. در این پنج سال، واقعیت افغانستان یکجانبه نبوده است. از یکسو، در حوزه امنیت عمومی و کاهش گسترده جنگ سراسری، تغییر قابل توجهی رخ داده است. در حوزه مواد مخدر نیز اقدامات طالبان نتایج بسیار چشمگیری داشته است. این دستاوردها را هرگز نمیتوان نادیده گرفت.
اما از سوی دیگر، کاهش کشت تریاک بدون ایجاد معیشت جایگزین برای دهقانان، خود میتواند مشکل اقتصادی ایجاد کند. سازمان ملل نیز هشدار داده است که کاهش درآمد دهقانان وابسته به کوکنار، در کنار خشکسالی و بحران اقتصادی، فشار زیادی بر جوامع روستایی وارد کرده است. مهمتر از همه، محدودیتهای گسترده بر آموزش دختران، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان و نگرانیهای مربوط به مشارکت اقوام و گروههای مختلف در ساختار سیاسی، همچنان از مهمترین چالشهای حکومت طالبان است. افغانستان برای ثبات پایدار، فقط به امنیت نیاز ندارد؛ به سرمایه انسانی، آموزش، مشارکت اجتماعی، عدالت و احساس تعلق همه شهروندان به دولت نیز نیاز دارد.
طالبان اگر واقعاً میخواهند از تاریخ جمهوریت متفاوت باشند، باید از اشتباهات اساسی آن نظام پرهیز کنند و باید توجه و تامل صورت گیرد که افغانستان تنها از طالبان تشکیل نشده است. این کشور مجموعهای از اقوام، مذاهب، زبانها، مناطق، نسلها و دیدگاههای مختلف است. حکومت پایدار حکومتی است که همه این گروهها خود را در آینده کشور شریک بدانند. آموزش دختران نیز تنها یک مسئله حقوق بشری یا فشار خارجی نیست؛ یک مسئله مستقیم توسعه ملی است. افغانستان برای ساختن اقتصاد خود به تمام نیروی انسانیاش نیاز دارد. هیچ کشوری نمیتواند نیمی از ظرفیت علمی و انسانی جامعه را برای مدت طولانی کنار بگذارد و انتظار توسعه پایدار داشته باشد.
همچنین باید از تجربه جمهوریت در زمینه فساد درس گرفته شود. مبارزه با فساد اگر فقط به مجازات چند مقام محدود شود، کافی نیست؛ باید سیستم شفافیت، حسابدهی، نظارت، عدالت و مدیریت مالی ایجاد شود. خلاصه اینکه مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱ از یک نظام خسته و ناکارآمد روی گرداندند و بسیاری از آنان، آگاهانه یا از سر ناچاری، به امید پایان جنگ، امنیت و آغاز یک فصل تازه با وضعیت جدید کنار آمدند. این امید، سرمایه سیاسی طالبان است؛ اما این سرمایه دائمی نیست.
مسلم اخلاقی
